رسميًا.. الحكومة تتحمل فاتورة الإيجار القديم وتوفر شققًا مجانية للمستحقين هذا العام

مع تطبيق قانون الإيجار القديم، تبرز ضرورة توفير حلول سكنية مناسبة، حيث أعدت الحكومة خطة متكاملة تضمن توفير وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك بما يتوافق مع دخل الفرد، بعيدًا عن أي مقدمات مالية. هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بضمان عدم ترك أي مستأجر بدون مأوى عند تنفيذ القانون الجديد.

كيفية توفير السكن البديل بنظام الإيجار القديم وفق خطط الحكومة

أكدت الحكومة من خلال تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصها على تقديم بدائل سكنية متنوعة تناسب كل الفئات، مع تحديد قيمة الإيجار بناءً على دخل الفرد وليس موقع العقار، بما يحقق عدالة ملحوظة تتيح لكل مستأجر فرصة سكنية جديدة دون أعباء مالية مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك وحدات يمكن شراؤها بنظام التمليك لمن يفضلون الاستثمار في سكنهم المستقبلي. تهدف هذه الخطة إلى معالجة المشكلات الخاصة بالمستأجرين في إطار التنفيذ الصحيح لقانون الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار الأسرة وتلبية احتياجات السكن الملائمة.

المساواة في تطبيق قانون الإيجار القديم وآليات تحديد الحقوق

أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله المغازي أن تطبيق قانون الإيجار القديم يجب أن يكون متساويًا بين جميع المواطنين دون استثناء، مع رفض خاصة لبعض الفئات بقول إن هذه الخطوة تخل بمبدأ المساواة وتخلق تمييزًا غير مبرر. وأكد أن القانون يخضع لمراجعة من المحكمة الدستورية التي قد تعدل بعض مواده إذا اقتضت الحاجة، لكن بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح القانون نافذًا بوضوح ولا مجال للتجاوز أو التجاوز القانوني. هذا التأكيد يعزز أهمية التزام الجميع بالقانون بشكل متساوٍ، سواء كانوا من أبطال الحروب أو الفنانين أو أي فئة أخرى.

منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار القديم

أطلق مجلس النواب ممثلاً في رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، إعلانًا هامًا عن قرب إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين المستأجرين بوحدات الإيجار القديم، لتسجيل طلباتهم بسهولة وبدون شروط مالية مثل المقدم أو الضمان البنكي. وستعمل المنصة على استقبال الطلبات بدءًا من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد. تعتمد عملية الاختيار على دراسة دقيقة للطلبات لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، مع توفير وحدات سكنية جديدة في أماكن قريبة من محل الإقامة السابق. كما تشمل الإجراءات وجود لجان مختصة للتدقيق والفرز، مع فتح باب التظلمات لمن يشعر بعدم العدالة في القرارات.

تشدد الحكومة على ضرورة تنفيذ القانون دون تمييز مع الحفاظ على حقوق الجميع، مع توفير وحدات سكنية في نفس منطقتهم، وذلك حفاظًا على استقرار حياتهم وضمان حقهم في السكن المناسب بأسعار تتناسب مع دخلهم. الجدير بالذكر أن القانون يسري اعتبارًا من يناير 2026، وستكون الوحدات المخصصة مملوكة للمستأجر طول حياته تنتقل إلى الزوجة بعد الوفاة، ما يعكس حرص المشرعين على تحقيق استقرار طويل الأمد للأسر المصرية.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم مع توفير البدائل السكنية يشكل تحديًا كبيرًا؛ لكن من خلال الوضوح في القواعد، والمنصة الإلكترونية، ولجان التدقيق التي تراعي الشفافية، يتم حماية حقوق السكان مع ضمان التوازن بين ملاك العقارات والمستأجرين. يعد هذا النظام الجديد خطوة محكمة تتيح تنفيذ القانون بمرونة وعدالة، تتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات المواطنين دون القلق من فقدان السكن.