رسميًا.. اجتماع مغلق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب هذا الأسبوع

تُعقد في هذه الأثناء بمدينة بنغازي جلسة حوار مهمة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور أعضاء اللجنة المالية، لمناقشة آليات تسديد الدين العام واعتماد الموازنة العامة وصرفها، حيث تعد هذه القضايا من أبرز الملفات الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأموال بالبلاد.

أهمية اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي لمناقشة الدين العام والموازنة

يتناول اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع رئيس مجلس النواب أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية في البلاد خصوصًا بشأن تسديد الدين العام، الذي يمثل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة، ويتطلب وضع آليات مدروسة لضمان الوفاء به دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني، كما يأتي اعتماد الموازنة العامة وصرفها ضمن جدول الأعمال بحثًا عن حلول مالية تحافظ على التوازن المالي وتحفز التنمية الاقتصادية.

توحيد السياسات النقدية والمالية بين المؤسسات الرسمية وأثرها على الاستقرار المالي

تتصاعد الدعوات في ليبيا إلى توحيد السياسات النقدية والمالية بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة لضمان إدارة فعالة للموارد العامة؛ إذ تسعى السلطات إلى تعزيز الشفافية في الإيرادات والنفقات لضمان توزيع عادل ومتابعة دقيقة للإنفاق، الأمر الذي يُعد ضروريًا لتجاوز الأزمة المالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيًا على كافة القطاعات الحيوية.

دور اللجنة المالية في دعم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات

يلعب أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب دورًا محوريًا في دعم إجراءات المصرف المركزي ومجلس النواب من خلال المتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية، حيث يشاركون في تقييم الخطط المالية والتأكد من فاعلية إجراءات تسديد الدين واعتماد الموازنة العامة، مما يساعد على بناء خطط مالية واقعية قابلة للتنفيذ تسهم في تحصين الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة.

ساهم هذا اللقاء المغلق في توضيح الرؤى المشتركة بين المصرف المركزي ومجلس النواب بغية تعزيز التعاون الاقتصادي، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تجاوز تحديات مالية معقدة وسط ضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لإدارة الموارد بكفاءة عالية، والتركيز على تحقيق الشفافية التي تضمن استمرار الدعم المالي لجميع البرامج التنموية والاقتصادية الحكومية.