رسميًا.. القبض على أبو فهد رئيس مفرزة الأمن العسكري بسوريا بتهم الخطف والابتزاز والتصفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوريا من القبض على راتب علي حسين المعروف باسم “أبو فهد”، الذي كان يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في منطقة محردة بريف حماة، وهو متهم بالضلوع في عمليات خطف وابتزاز عدد كبير من السوريين. هذه الخطوة جاءت ضمن جهود ملاحقة أبرز المتورطين في جرائم النظام البائد، وتشمل التحقيقات انتهاكات واسعة سجلها “أبو فهد” بحق شباب ريف حماة، إلى جانب مشاركته في تصفية وتعذيب العديد منهم.

القبض على أبو فهد رئيس مفرزة الأمن العسكري وتورطه في خطف السوريين

أفادت مصادر محلية بسوريا بأن “أبو فهد” كان مسؤولاً عن وحدات الأمن العسكري في محردة، حيث استخدم منصبه في تنفيذ عمليات خطف واستهداف معارضين وأفراد من المجتمع المدني؛ ما تسبب في معاناة كبيرة للعائلات في ريف حماة. خلال سنوات سيطرة الأجهزة الأمنية السابقة، تكشف أن القيادي السابق انخرط في استغلال نفوذه لابتزاز السوريين وتصفية من يشكلون تهديداً لنظام الأسد، في وقت لم تزل فيه الأوضاع الإجتماعية والإنسانية بحاجة لتحقيق العدالة والمساءلة.

انتهاكات وأعمال تصفية تنفذها مفرزة الأمن العسكري في ظل النظام البائد

سجل “أبو فهد” خلال فترة توليه الرئاسة في مفرزة الأمن العسكري سلسلة من الانتهاكات الخطيرة بحق السكان، شملت الاعتقالات التعسفية والتعذيب، إضافة إلى عمليات تصفية بحق شبان من ريف حماة. يُعدّ هذا النمط جزءاً من نمط متكرر لدى أجهزة النظام السابق التي اعتمدت على القمع كوسيلة للسيطرة، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية، مما يُبرز أهمية الخطوة الأمنية الحالية في مواجهة أفكار الإفلات من العقاب.

جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة عناصر النظام البائد وضمان المساءلة

تنفذ قوات الأمن السورية عمليات مداهمة واعتقالات مستمرة تستهدف أبرز شخصيات النظام البائد، بهدف إعادة الاعتبار للضحايا وضمان خضوعهم للمساءلة القانونية. يأتي اعتقال “أبو فهد” كحلقة من سلسلة جهود تهدف إلى تحجيم ردود الفعل السلبية المحتملة من قبل الفاعلين السابقين في النظام، وذلك عبر زيادة الضغط القانوني عليهم، وتأمين مرحلة انتقالية تفرض العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق السوريين المتضررين.

• اعتقال القيادي السابق “أبو فهد” يعكس جدية الأجهزة الأمنية في محاربة الفساد والتعديات
• التركيز على ملاحقة أفعال الخطف والابتزاز التي استمرت سنوات طويلة
• تسليط الضوء على الانتهاكات التي رافقت حكم النظام البائد في المناطق المختلفة
• ضمان محاكمة عادلة لجميع المرتكبين لتعزيز الثقة وتثبيت الأمان الاجتماعي

تأتي هذه الخطوات في ظل حاجة ملحة لمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات خلال مرحلة النظام البائد، حيث أن استعادة الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية تتطلب إجراءات شفافة وصارمة، لا يمكن تجاوزها إن لم تتتابع هذه الاعتقالات والملاحقات دون تردد؛ لضمان تحقُق العدالة واستقرار البلاد على المدى الطويل.