رسميًا.. محافظ المركزي الليبي يلتقي رئيس البرلمان وسط توقعات بمنعطف جديد في السياسة النقدية 2025

التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لدعم الاقتصاد الليبي خطوة ضرورية تعكس حرص الجهات الرسمية على مواجهة التحديات المالية والسياسية المستعصية؛ فقد عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مقر المجلس بطرابلس لمناقشة ملفات حيوية تمثل أساس استقرار الاقتصاد الوطني، ومنها تسديد الدين العام، واعتماد وصرف الموازنة العامة.

آليات تمويل الميزانية العامة وأثرها على الاقتصاد الليبي

تناول الاجتماع بشكل أساسي بحث آليات تمويل الميزانية العامة للدولة الليبية، إذ يعد تمويل الميزانية عاملًا حيويًا لاستمرار تقديم الخدمات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية؛ واستعرض المجتمعون سبل تخطي العقبات التي تعيق صرف الاعتمادات المالية بشكل عادل بين مختلف المناطق، مما يضمن توزيع الموارد المالية بفعالية ويحد من الفجوات الاقتصادية الإقليمية. هذا المحور يشكل حجر الزاوية في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، إذ بدون تمويلٍ كافٍ وتحكم دقيق في السيولة، تتعرض المؤسسات العامة لسلسلة مشاكل مؤثرة على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

حل أزمة السيولة النقدية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي

كانت أزمة السيولة النقدية من أبرز الملفات التي تم التركيز عليها خلال اللقاء؛ فالاختلالات الحاصلة في تدفق السيولة داخل المصارف التجارية تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن وتحد من حركة الأسواق. بحث الطرفان سبل معالجة هذا العجز النقدي لإعادة التوازن إلى القطاع المصرفي وتيسير حصول المواطنين على حاجاتهم من السيولة دون تعقيدات أو تأخير؛ خطوة مهمة تعزز الثقة بالنظام المالي وتدعم النشاط الاقتصادي. يأتي هذا في سياق جهود المصرف المركزي لسد الفجوات التمويلية ومعالجة المشكلات البنكية التي تؤثر على القطاع الخاص والأفراد بصورة مباشرة.

توحيد سعر صرف العملة الليبية بين السوق الرسمي والموازية وأهميته الاقتصادية

ناقش الاجتماع أيضًا مستقبل العملة الليبية بإطار توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، حيث يعد توحيد سعر الصرف خطوة أساسية ستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. عدم توحيد السعر يسبب تشويهًا في الأسواق وفتح منافذ للفساد وتعاملات غير معلنة تزيد من التضخم وتؤثر على القدرة الشرائية. الاتفاق على هذا المحور يعكس حرص الجهات المسؤولة على تقليل الفوارق السعرية وتحقيق شفافية في حركة العملات، وهو أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوطيد الثقة المحلية والدولية.

يشير المراقبون إلى أن هذا الاجتماع ليس فقط خطوة تقنية، وإنما يحمل أبعادًا سياسية مهمة، حيث يمثل المحافظ الكبير جهة مستقلة تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي بعيدًا عن الانقسامات السياسية، بينما يمثل الرئيس عقيلة صالح سلطة تشريعية مركزية تسعى إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. التنسيق بين هاتين الجهتين يفتح آفاقًا لتجاوز العقبات التي تعاني منها ليبيا، ويعزز من فرص نجاح السياسات القادمة.

على الرغم من عدم صدور قرارات فورية عقب الاجتماع، إلا أن الإيجابية التي اتسم بها الحوار تبشر بتسلسل خطط تنسيقية قادمة قد تتضمن إصدار تشريعات داعمة وسياسات نقدية أكثر حزمًا لمواجهة الأزمات المتفاقمة؛ ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين المصرف المركزي ومجلس النواب لتعزيز الاقتصاد الليبي تحت ضغوط متزايدة.