رسميًا.. مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد خفض ضريبة النقد الأجنبي في 2025

خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا يبدأ من أكتوبر 2024 بحسب اتفاق رسمي بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ بهدف التخفيف من ضغوط السوق وتحقيق استقرار في سعر صرف الدينار الليبي. يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضت قيودًا على القدرة التمويلية للحكومة.

توقيت خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي وأسباب القرار

تم الاتفاق على تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بشكل تدريجي، حيث سينخفض المعدل من 27% إلى 20% اعتبارًا من أكتوبر 2024، ثم إلى 15% بدءًا من نوفمبر. يهدف هذا القرار إلى دعم قيمة الدينار الليبي في مواجهة تقلبات السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن تخفيف العبء المالي على المواطنين الذي نتج عن الضريبة المرتفعة. ويأتي هذا التحرك في إطار معالجة الضغوط التي يعانيها سوق النقد الأجنبي ومحاولة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تأجيل الميزانية العامة وتأثير عدم توفر القدرة التمويلية

تم تأجيل النظر في الميزانية العامة التي تبلغ 160 مليار دينار ليبي، وذلك بسبب ضعف القدرة التمويلية المستندة إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتأثير سلبي على الإنفاق العام. ويشير هذا التأجيل إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وتأمين موارد جديدة قبل تنفيذ الميزانية، حيث يمثل العجز المالي تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في ليبيا.

المطالبات السابقة وتأثير تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي على الاقتصاد

سبق أن جرت مطالبات كثيرة بإلغاء أو تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي كانت تحدد بنسبة 27%، بسبب تأثيرها السلبي على قيمة الدينار الليبي وأعباء المواطنين المالية. أدى الضغط المجتمعي والاقتصادي إلى التوصل إلى هذا الاتفاق للتخفيض التدريجي، مما من المتوقع أن يساهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة في العملة المحلية، فضلاً عن تقليل تكلفة التعاملات المالية للمواطنين والشركات.

• خفض الضريبة سيعمل على زيادة الطلب على الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
• التخفيض التدريجي يمنح السوق فرصة للتكيف دون حدوث صدمات اقتصادية.
• التدابير الجديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل المضاربات على الدولار.