رسميًا.. الرئيس السيسي يصدق على قانون الرياضة الجديد في 2025 وتفاصيل تنفيذ القرار

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تضمن القانون الجديد تغييرات مهمة تهدف إلى تنظيم ممارسات النوادي والاتحادات الرياضية في مصر بشكل أكثر وضوحًا وانضباطًا، بما يعزز من شفافية الأداء الرياضي.

تعديل قانون الرياضة الجديد وأهم شروط العضوية في المجالس الرياضية

من بين أبرز التعديلات في قانون الرياضة الجديد ألا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، باستثناء أعضاء اللجنة الأوليمبية والبارالمبية المصرية، كما يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ، أو العمل في أي هيئة رياضية أخرى سواء بمقابل مادي أو بدونه؛ وذلك للحفاظ على التفرغ المطلوب والكفاءة في العمل ضمن مجال الرياضة.

ضوابط تنظيم المباريات والتمثيل الدولي وفق قانون الرياضة الجديد

يرصد القانون أوضاع إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية، فلا يمكن عقد مباريات سواء داخل مصر أو خارجها دون الحصول على إذن مسبق من اتحاد اللعبة المختص، وكذلك موافقة الجهة الإدارية المركزية، ضمانًا للتحكم في النشاط الرياضي بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية، ولا يجوز أيضًا تمثيل الاتحادات في المؤتمرات أو الاجتماعات الرياضية الدولية بدون موافقة الجهة الإدارية المركزية المختصة.

تنظيم الرياضة المدرسية وإنشاء شركة الخدمات الرياضية في القانون المعدل

ينص القانون الجديد على أن يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية مسؤولية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية قبل الجامعية، وفق نظام يُعتمد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويشمل تحديد الحوافز الرياضية المادية والمعنوية دون فرض أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة. كما يُنشأ بموجب القانون شركة الخدمات الرياضية كمساهمة، يساهم فيها الجهاز الإداري المركزي بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية.

البند التفصيل
منع الجمع بين العضويات لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد أو نادي مع العمل في هيئة رياضية أخرى، ما عدا اللجنتين الأوليمبية والبارالمبية
المباريات مع الفرق الأجنبية تتطلب إذن اتحاد اللعبة وموافقة الجهة الإدارية المركزية قبل الإقامة
التمثيل الدولي للاتحادات لا يتم إلا بموافقة الجهة الإدارية المركزية
الرياضة المدرسية ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وفق نظام معتمد مع تحديد حوافز مادية ومعنوية
شركة الخدمات الرياضية شركة مساهمة بمشاركة الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% حسب القانون رقم 159 لسنة 1981

تُعزز التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة من شروط الانضباط والإدارة الجيدة للاتحادات والأندية الرياضية، مع التأكيد على دور الدولة في الضبط والمتابعة عبر الجهة الإدارية المركزية، وهو ما يساهم في تطوير الرياضة المدرسية وتنظيم أفضل للمباريات الدولية، فضلًا عن إنشاء شركة الخدمات الرياضية التي تضيف أبعادًا جديدة لدعم الكيانات الرياضية بمزيد من الجدية والتمويل المنظم.