رسميًا في 2025.. 4 حالات للطرد في قانون الإيجار القديم بينها حالة تطال الجميع

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، مقدمًا نظامًا جديدًا يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانون الإيجار القديم المعدل.

آخر تحديثات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يسعى قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث جاء القانون المعدل ليضع ضوابط واضحة تتيح للمالك حق إخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري في حال مخالفة المستأجر للأنظمة الجديدة، وذلك تماشيًا مع الشكاوى والجدل المستمر الذي شهدته العلاقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية، موفرًا آليات قانونية تحفظ الحقوق وتشجع على الالتزام.

4 حالات محددة للطرد ضمن قانون الإيجار القديم المعدل

يشمل قانون الإيجار القديم أربع حالات رئيسية يتم بموجبها طرد المستأجر، ثلاث منها تُعد حالات طرد فوري، وحالة واحدة عامة تطبق على جميع المستأجرين، والتفصيل كما يلي:

1- إخلاء الوحدة بسبب تركها مغلقة لمدة عام كامل

تنص المادة السابعة من القانون على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية إذا ثبت إغلاقها أو عدم استخدامها لأكثر من 12 شهرًا متواصلة دون وجود مبرر قانوني يبرر هذا الإغلاق، ما يُعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على استغلال العقار بشكل فعّال.

2- انتهاء مدة العقد وعدم تجديده واستحقاق إخلاء الوحدة

حدد القانون مدة عقود الإيجار القديم بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد، وهي الحالة التي تطبق على جميع المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد.

3- فقدان حق الاستمرار عند امتلاك وحدة بديلة

إذا كان المستأجر أو أحد الأقارب الذين يشملهم العقد يمتلكون وحدة سكنية أو تجارية بديلة مناسبة، يُفقد المستأجر بموجب القانون حق البقاء في الوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها، إذ يفترض أن وجود وحدة بديلة يعد سببًا قانونيًا للطرد.

4- الطرد جراء الامتناع النهائي عن دفع الإيجار

في حالة الامتناع التام عن دفع الإيجار رغم الإنذار الرسمي، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر، وقد تقضي المحكمة بإخلاء المستأجر مع تحميله تعويضات عن الفترة غير المدفوعة، مما يعزز حقوق المالك في الحفاظ على عقاره وعدم السماح بالتجاوزات المالية.

يعكس قانون الإيجار القديم الجديد حرص المشرّع على تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد الأسباب التي تبرر الإخلاء بوضوح، ليضمن التوازن والعدالة بين الطرفين في السوق العقاري المصري، مع تعزيز استغلال الممتلكات بشكل فعّال وتوفير الحماية القانونية للجميع.