رسميًا.. وزارة الصحة تحدد 5 فئات غير مستحقة للعلاج على نفقة الدولة لضمان دعم غير القادرين 2025

العلاج على نفقة الدولة يعد دعمًا حيويًا يقدمه نظام الرعاية الصحية، لكنه موجه فقط للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، لذلك تم تحديد 5 فئات غير مستحقة لهذا الدعم لضمان وصول الخدمات الطبية للمحتاجين حقًا.

الفئات التي لا تستحق العلاج على نفقة الدولة وفق شروط وزارة الصحة

توضح وزارة الصحة أن هناك فئات متعددة لا تستفيد من العلاج على نفقة الدولة، وتشمل:

• المؤمن عليهم صحيًا سواء عبر التأمين الحكومي أو الخاص، إذ لا يحق لهم الحصول على العلاج على نفقة الدولة.
• الأشخاص القادرون على تحمل تكاليف العلاج بمفردهم أو عبر أسرهم، فلا يندرجون ضمن المستفيدين من الدعم المالي.
• غير المصريين؛ إذ يشترط أن يكون المريض حاملًا للجنسية المصرية للحصول على نفقة الدولة.
• الحالات التي تعاني من أمراض غير مدرجة ضمن قائمة الأمراض المشمولة بالنفقة، مثل الأمراض النادرة وبعض الحالات السرطانية.
• الفئات التي تمتلك مصادر دخل كافية لتغطية نفقات العلاج، حيث يعد وجود دخل كافٍ مانعًا لاستحقاق الدعم.

الإجراءات المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة بخطوات واضحة

يجب اتباع خطوات محددة لضمان التقديم بشكل صحيح والحصول على دعم العلاج، وهذه الإجراءات تشمل:

• التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لمحافظة المريض، حيث تبدأ مراحل التقييم.
• إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على يد أطباء متخصصين لتشخيص الحالة بدقة.
• إعداد تقرير مفصل من اللجنة الثلاثية يوضح حالة المريض واحتياجه للعلاج.
• تسجيل البيانات الخاصة بالمريض إلكترونيًا من قبل الموظف المختص بقسم العلاج على نفقة الدولة ضمن نظام المجالس الطبية المتخصصة.

أهمية تحديد الفئات غير المستحقة للعلاج على نفقة الدولة لضمان العدالة الطبية

تحديد الفئات غير المستحقة يضمن توجيه الدعم إلى من هم في أشد الحاجة إليه، إذ يساعد ذلك على:

• حصر موارد الدولة المالية لتقديم العلاج لمن يعجزون عن تحمل تكاليفهم.
• التركيز على الأمراض الخطيرة والمستعصية مثل السرطان والأمراض المناعية النادرة.
• تقليل الاستغلال غير المبرر للدعم الذي قد يحرمه المحتاجين الحقيقيين.
• تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية.

تلعب شروط العلاج على نفقة الدولة دورًا محوريًا في ضمان استفادة المرضى الفقراء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها، خاصة مع الالتزام الصارم باستبعاد الفئات غير المستحقة والتي قد تكون قادرة على تحمل تكاليف العلاج بنفسها، وهذا يمنح النظام الصحي فرصة أكبر لخدمة الشرائح الأشد حرمانًا.