رسميًا.. فخري الفقي يتوقع انخفاض الدولار دون 40 جنيهًا هذا الأسبوع

توقع فخري الفقي أن يشهد سعر الدولار تراجعًا تدريجيًا أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي ليقترب من قيمته العادلة دون مستوى 40 جنيهًا، وذلك استنادًا إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية تتعلق بمصادر النقد الأجنبي والتصنيف الائتماني للدولة. وتنبع هذه التوقعات من زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج بجانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

تحسن مؤشرات الاقتصاد يؤثر على سعر الدولار أمام الجنيه

تشير مؤشرات الاقتصاد المصري إلى انتعاش ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، ما يدعم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، ويرى الفقي أن تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني للدولة يساهمان بدورهما في هذا الاتجاه. وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، إضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقدر بـ 35 مليار دولار، مدعومة بمشروعات عربية كبرى مثل مشروع شركة قطرية في منطقة علم الروم باستثمارات مبدئية 4 مليارات دولار.

عائدات السياحة وقناة السويس ودورها في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

يرتبط تحسن سعر الدولار أمام الجنيه بزيادة عائدات قطاعات حيوية مثل السياحة التي من المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا وتصل عائداتها بين 18 و20 مليار دولار، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير وتزايد الاهتمام بمدينة العلمين الجديدة. إلى جانب ذلك، يتوقع الفقي ارتفاع إيرادات قناة السويس لتبلغ 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، فضلاً عن نمو إيرادات خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار، ما يعزز تدفق العملة الصعبة إلى السوق ويخفض الطلب على الدولار.

انخفاض الدين الخارجي وتعزيز الاستثمارات يدفعان سعر الدولار أمام الجنيه للانخفاض

يُعد تراجع الدين الخارجي من العوامل المهمة في تحسن سعر الدولار أمام الجنيه، حيث تعمل مصر على تحويل الودائع العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة رأس الحكمة، والتي تشمل ودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر. وربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني بمراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى دمج المراجعتين وطرح أصول حكومية للاكتتاب بقيم عادلة. وأضاف أن الحكومة تعتزم جمع نحو 4 مليارات دولار إضافية من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد المراجعة المقبلة.

وأشار الفقي إلى أن رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي يمنح الاقتصاد مرونة أكبر لمواجهة الأزمات، متوقعًا أن يؤدي انحسار التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية. كما أن تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام يشكل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية التي تدعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

• تركز مصر على تحويل الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة لتعزيز الاقتصاد
• الحكومة تسعى لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 63%
• انحسار التوترات الجيوسياسية يدعم تعزيز الاستثمارات الأجنبية
• مخاطر مبادلة الديون السيادية سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات