رسميًا.. الموازنة الأمريكية تتجه نحو عجز تاريخي يتجاوز التريليون هذا العام

تتجه الموازنة الأمريكية إلى تسجيل عجز تاريخي يتجاوز التريليون دولار، ما يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الاقتصاد الفيدرالي، إذ توقعت هيئة مراقبة الميزانية ارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية إلى 22.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل. يعكس هذا الرقم الضخم تأثير تشريعات ضريبية وإنفاقية جديدة إضافة إلى تعريفات جمركية فرضتها إدارة ترامب، والتي تزيد من الأعباء المالية قبل احتساب تأثيرها الاقتصادي المستقبلي.

الموازنة الأمريكية وعجزها المتوقع خلال الفترة حتى 2035

تشير التوقعات إلى أن العجز الإجمالي للموازنة الأمريكية سيتصاعد بشكل ملحوظ، فبرغم الانخفاض المؤقت في العجز المتوقع لعام 2025 إلى نحو 1.7 تريليون دولار، أو ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.83 تريليون دولار في 2024، فإن الاتجاه مستمر في الزيادة بعد ذلك؛ حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2035. ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى قانون “One Big Beautiful Bill” الذي سيضيف ما يقرب من 4.6 تريليون دولار إلى العجز، بينما ستُساهم الرسوم الجمركية الجديدة بجزء من هذا العجز بإيرادات إضافية تُقدّر بحوالي 3.4 تريليون دولار.

الأثر المستقبلي لمدفوعات الفائدة على الدين الوطني في الموازنة الأمريكية

يشكل عبء مدفوعات الفوائد على الدين الوطني ما يُعد تحديًا ماليًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المدفوعات خلال العشر سنوات القادمة إلى 14 تريليون دولار. الحصة الأكبر من هذا العبء ستتضاعف من تريليون دولار نقدًا في عام 2025 إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، مما يزيد من الضغوط على الموارد المالية ويقلل القدرة على تمويل المشاريع الحكومية والخدمات العامة.

تداعيات سياسية واقتصادية على الموازنة الأمريكية التاريخية

في سياق الأزمة المالية المتفاقمة، طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بالاستقالة على خلفية اتهامات في قضية احتيال عقاري متعلقة بقطاع الرهن العقاري. جاء الطلب مع مطالبة رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بفتح تحقيق رسمي في هذه الادعاءات، ما يعكس تعقيدات سياسية تعزز من عدم الاستقرار في المشهد الاقتصادي والمالي الأمريكي، وتأثير ذلك على نجاح سياسة الموازنة في الحد من العجز المتصاعد.