ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اليوم.. قرار جديد يهدد مستقبل قطاع التشييد والبناء 2025

ارتفعت أسعار الأسمنت في ليبيا بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلقًا واسعًا حول مستقبل قطاع التشييد والبناء الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بشكل كبير. هذا الارتفاع في أسعار الأسمنت تسبب في توقف عدد من مشاريع البناء، مع تزايد المخاوف من تداعياته على المواطنين والمقاولين على حد سواء.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا وتأثيرها على قطاع البناء

شهدت أسعار الأسمنت في ليبيا قفزة تاريخية نتيجة الأزمة المستمرة في توفر الوقود وارتفاع تكاليف النقل الثقيلة، حيث أصبح نقل الأسمنت من المصانع إلى نقاط التوزيع مكلفًا بشكل كبير بسبب الشح الحاد في الديزل. إلى جانب ذلك، يعاني القطاع من ارتفاع فاتورة الكهرباء وصعوبات مستمرة في استيراد قطع الغيار اللازمة للمصانع المحلية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. إضافة إلى المشاكل الجمركية والمصرفية التي تعقّد عملية استيراد الأسمنت الخارجي، فتتحكم هذه العوامل مجتمعة في انخفاض المنافسة واحتكار السوق بين عدد محدود من الموزعين.

التقلبات الملحوظة في أسعار الأسمنت اليوم في ليبيا بين المدن المختلفة

تشهد المدن الليبية تفاوتًا كبيرًا في أسعار الأسمنت المنعكس في سوق مواد البناء، حيث ارتفع سعر الأسمنت المستورد من شركة بني سويف إلى 74 دينارًا للقنطار بزيادة تبلغ 2.78%، بينما استقر سعر الأسمنت التركي من شركة Sonmez Cimento عند 80 دينارًا. أما في طرابلس، فقد سجل سعر كيس الأسمنت وزن 50 كجم ارتفاعًا كبيرًا تراوح بين 35 و38 دينارًا، في حين شهدت بنغازي أسعارًا أقل تتراوح بين 32 و35 دينارًا للكيس، مقارنة بأسعار أقل من العشرين دينارًا لعدة أشهر سابقة. وعلى مستوى شركة الأهلية وفروعها (لبدة، زليتن، سوق الخميس، المرقب)، وصل سعر القنطار إلى 72 دينارًا مع زيادة يومية مقدارها 2.86%. بينما تبرز شركة الاتحاد العربي للمقاولات بأعلى الأسعار لقنطار الأسمنت البالغ 80 دينارًا رغم الانخفاض السنوي بحوالي 12.09%.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا والحلول المقترحة

الأزمة الحالية في أسعار الأسمنت لا تؤثر فقط على قطاع البناء، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام؛ إذ تؤدي الزيادات المتواصلة إلى توقف مشاريع سكنية كثيرة، وارتفاع تكاليف تشطيب المساكن وانعكاسات سلبية على أحلام العائلات في امتلاك مساكن مناسبة. كما يتوقع أن تتسبب هذه الأزمة في موجة تضخم تشمل باقي مواد البناء كحديد البناء والطوب، مما يزيد الأعباء على جميع المتعاملين في القطاع. وفي ظل هذه الظروف، يطالب خبراء قطاع البناء بالتدخل الحكومي العاجل من خلال تأمين مادة الديزل لقطاع النقل، وتبسيط إجراءات استيراد الأسمنت، إلى جانب مراجعة ودعم سياسات المصانع المحلية بهدف الحفاظ على إنتاجيتها واستمراريتها، مما يسمح بالحد من أضرار الأزمة وضمان استقرار سوق مواد البناء والحفاظ على دور قطاع التشييد في النمو الاقتصادي.