رسميًا.. لجان حصر وتقسيم مناطق في قانون الإيجار القديم لتحديد الوحدات البديلة للمستأجرين في 2025

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مؤخرًا، مما تسبب في تغييرات جوهرية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ حيث اعتمد القانون على تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق وتحديد الوحدات البديلة للمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن العادل وضمان حقوق الجميع بدون نزاعات.

معايير تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم لتحديد الوحدات البديلة

يضع قانون الإيجار القديم معايير واضحة لتقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة، وتجري لجان الحصر هذه العملية بناءً عليها لتحديد طبيعة كل منطقة وترتيبها في فئات محددة تتيح مراعاة ظروف السوق وتحديد الوحدات البديلة المناسبة للمستأجرين؛ وتتمثل المعايير في:

• الموقع الجغرافي وطبيعة كل منطقة أو شارع ضمن المحافظة.
• مستوى البناء ومواد التشييد المستخدمة بالإضافة إلى مساحات الوحدات السكنية.
• توفر المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء المرتبطة بالعقار.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المحيطة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تحدد قواعد عمل اللجان، مع التزام اللجان بإتمام مهمتها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار رسمي.

كيفية الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

يرى قانون الإيجار القديم أن للمستأجرين الأصليين وغيرهم وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في الحصول على وحدة بديلة سواءً سكنية أو تجارية من الوحدات التي توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقد الإيجار؛ ولضمان ذلك، يجب اتباع الإجراءات التالية:

1. تقديم طلب رسمي للجهة المختصة بطلب وحدة بديلة.
2. إرفاق إقرار رسمي يلزم المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
3. ترتيب الأولويات يتم وفقًا لتقييم الجهات المختصة، مع منح أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذي انتقل له العقد.

ينص القانون على ضرورة الانتهاء من تخصيص الوحدة البديلة خلال عام واحد كحد أقصى من انقضاء مدة العقد الأصلي، مع مراعاة أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة ومطابقة لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية.

تأثير قانون الإيجار القديم على سوق الإيجارات وضمان الحقوق

يُعَد قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في إعادة هيكلة سوق الإيجار في مصر؛ لأنه يوفر موازنة دقيقة بين حقوق الملاك في استرجاع وحداتهم العقارية بعد انتهاء العقود، وفي الوقت نفسه يضمن للمستأجرين الذين استحقت عقودهم التجديد أو الإلغاء تعويضًا ملائمًا من خلال تحديد بدائل سكنية مناسبة؛ كما تساهم لجان الحصر في تقليل النزاعات التي لطالما كانت بين الطرفين، وذلك عبر تحديد شرائح الإيجارات بناءً على خصائص المناطق وتوزيع الوحدات البديلة بشكل منظم ومدروس.

• لجان الحصر تعمل على تحديد الشرائح الإيجارية تبعًا لمستوى كل منطقة في المحافظة.
• الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة تذهب للمستأجر الأصلي وزوجه المعتمد في العقد.
• المدة المحددة لإنهاء إجراءات التخصيص لا تتجاوز عامًا واحدًا بعد انتهاء العقود.
• ضرورة تقديم المستأجر لإقرار رسمي بالإخلاء لتيسير إجراءات التعامل مع الوحدات البديلة.
• تكون قرارات التخصيص النهائية بيد المحافظ المختص وتُنشر في الوقائع المصرية لضمان الشفافية.

بهذه الخطوات ووفق هذه الآلية، يصبح قانون الإيجار القديم منصة فعالة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يفتح المجال لتحقيق استقرار سكني عادل للجميع، ويخلق بيئة قانونية متجددة تعكس طبيعة سوق العقارات الحالية، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات في آن واحد.