رسميًا.. «بلبن» تسدد 260 مليون جنيه ضريبة تحت الحساب في خطوة جديدة اليوم

شهدت العلاقة بين شركة «بلبن» ومصلحة الضرائب تطورًا ملحوظًا مع تسديد الشركة مبلغ 260 مليون جنيه كأقساط تحت حساب الضريبة، مما يعكس حرص الشركة على تنظيم أوضاعها المالية ضمن الأسواق المحلية وتعزيز التزامها الضريبي في مصر بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها.

تفاصيل تسديد شركة «بلبن» لما قيمته 260 مليون جنيه تحت حساب الضريبة

أوضح مصدر حكومي مطلع أن شركة «بلبن» قامت بسداد مبلغ إجمالي قدره 260 مليون جنيه لمصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة؛ حيث تم دفع 110 ملايين جنيه عقب تفجر الأزمة الأخيرة مع الحكومة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه دفعت مؤخرًا لتعزيز الوضع الضريبي للشركة. هذه المدفوعات تشمل جزءًا من الضرائب المستحقة عن أنشطة الشركة منذ بداية عملها في السوق المصرية، وتحديدًا سنوات تمت فيها مخالفات ضريبية بين منتصف 2021 وحتى 2023.

الإجراءات الرقابية على شركة «بلبن» وفروعها لتعزيز الالتزام الضريبي والصحي

يشير المصدر إلى أن مصلحة الضرائب تدرس حاليًا خمسة ملفات مخصصة لشركة «بلبن» وفروعها المتعددة، والتي تشمل فروع كرم الشام وعم شلتت، في إطار فحص الحسابات والضرائب المترتبة عليها. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه «بلبن» تحديات صحية بعدما أُغلقت جميع فروعها البالغ عددها 110 فرعاً، إلى جانب مصانعها ومنشآتها، عقب اكتشاف تلوث بكتيري في منتجات الحلوى.

عودة نشاط شركة «بلبن» بإشراف مباشر ورعاية حكومية لضمان المعايير الصحية والضريبية

تمكنت «بلبن» من استئناف العمل في فروعها ومصانعها بسرعة بعد تدخل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر توجيهات بضرورة إعادة فتح المنشآت تحت رقابة صارمة من الجهات المختصة للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة. وقد عبرت الشركة عن تقديرها للاستجابة السريعة والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية، ما مكنها من عقد لقاءات عاجلة تهدف لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والصحة العامة والعمل ضمن الإطار القانوني والضريبي للسوق المصرية.

يُظهر ذلك حرص «بلبن» على ترتيب أوضاعها ومواجهة التحديات الضريبية والصحية بجدية، حيث إن تسديد المبالغ الضريبية يندرج ضمن استراتيجيتها لتصحيح الأوضاع والالتزام بقواعد السوق المحلية، وهو ما يعزز من ثقة المستهلكين والجهات الحكومية على حد سواء.

تسديد شركة «بلبن» 260 مليون جنيه تحت الحساب للضرائب يعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح المالي والامتثال للنظم، مما يزيد من فرص استقرار الشركة واستمرار نشاطها في السوق المحلية، مقابل تعزيز الرقابة وتحديث معايير الجودة لضمان سلامة المستهلك ومصلحة الاقتصاد المصري.