رسميًا.. الكشف عن مواقع تخزين وبيع المحروقات في السوق الموازية بليبيا 2024

تكثفت حملات النيابة العامة في ليبيا ضد شبكات تهريب الوقود، حيث كشف التحقيق عن مواقع لتخزين المحروقات وبيعها في السوق الموازية، في خطوة حاسمة لمكافحة هذه التجارة غير القانونية. أجرت وحدة الضبط القضائي، بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية، عمليات مداهمة متزامنة في مناطق متعددة بغرب ليبيا، مستهدفة أماكن تخزين الوقود بعيداً عن أي رقابة رسمية.

تفاصيل الكشف عن مواقع تخزين المحروقات وبيعها في السوق الموازية بليبيا

أسفرت المداهمات عن ضبط كميات كبيرة من البنزين والديزل تجاوزت مئة ألف لتر في بلديتي زوارة وزلطن، الواقعتين غرب العاصمة طرابلس، حيث تم اكتشاف 15 ألف لتر من المحروقات في مواقع عدة، إضافة إلى توقيف سبعة أشخاص شاركوا في هذا النشاط غير المشروع، مع حرص النيابة على إغلاق تلك المواقع وملاحقة المتورطين. كما نفذت وحدة الضبط القضائي حملة أخرى في بلدية العجيلات جنوب غرب طرابلس، مستهدفة موقعين بمنطقتي السدرة والجديدة، حيث تم ضبط 86 ألف لتر من الوقود، مع إصدار أوامر بتحفظ الكميات وإغلاق المواقع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

أسباب انتشار السوق الموازية للوقود وتهريب المحروقات في ليبيا وتأثيرها الاقتصادي

تواجه ليبيا منذ عدة سنوات ظاهرة متصاعدة لتهريب الوقود، حيث يتم استغلال الدعم الحكومي المنخفض للأسعار في السوق المحلية، ليُعاد بيعه في الدول المجاورة بأسعار مرتفعة، ما يحقق أرباحاً طائلة لشبكات التهريب المنظمة، ويرتب خسائر بمئات الملايين للخزينة العامة سنوياً. ويشير الخبراء إلى أن تزايد عمليات تهريب المحروقات يرتبط بالانقسامات السياسية والصراعات الأمنية التي أعقبت عام 2011، إضافة إلى عدم استقرار المؤسسات الرسمية، مما خلق بيئة خصبة لهذه التجارية غير القانونية. تصعيد النيابة العامة في مواجهة هذه الظاهرة يعكس رغبة الدولة في الحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية، خصوصاً مع استمرار أزمات الوقود التي تؤثر على حياة المواطنين.

أزمة توفر المحروقات وأسعارها ومدى تأثيرها على المواطنين الليبيين

على الرغم من توافر المحروقات في ليبيا- حسب تصريحات شركة البريقة لتسويق النفط- يعاني المواطنون من صعوبات في الحصول على الوقود، إذ تواجه بعض المحطات ضغطاً كبيراً، ورغم عمل بعضها على مدار الساعة لتلبية حاجة السوق، فإن نقص التوزيع يؤدي إلى تأجيل وصول الوقود في مناطق متعددة. سعر لتر البنزين في ليبيا لا يتجاوز 0.150 دينار ليبي (ما يعادل حوالي 0.03 دولار)، ويعد من الأسعار الأدنى عالمياً حسب موقع “غلوبال بترول برايسيز”، مما يدفع المتاجرين إلى تهريب الوقود للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار. ويرتبط تفشي السوق الموازية وتدهور توفر المحروقات في ليبيا مباشرة بهشاشة السيطرة الحكومية وتنامي شبكات التهريب.

يعود ظهور شبكات تهريب الوقود المدعوم في ليبيا بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتفاقمت تلك الشبكات إثر الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد عام 2014 بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب، وهو ما أدى إلى خسارة تفوق 750 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة، كما تؤكد تقديرات منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية. يعيش المواطن الليبي بين متغيرات متشابكة تشمل ندرة الوقود وتأثيرات السوق الموازية، وسط جهود رسمية متصاعدة لاستعادة السيطرة على هذه السلعة الحيوية وقطع الطريق على المتاجرين بها بطرق غير مشروعة.