رسميًا انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة.. التنظيم والإدارة تحدد معايير النقل حسب احتياجات الجهات في 2025

انتقال 55 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة تم وفق معايير دقيقة تلبي احتياجات الجهات الإدارية، حيث حرصت الحكومة على ضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية داخل الوزارات والهيئات الحكومية. يأتي هذا الانتقال في إطار خطة مدروسة تعكس حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحسين بيئة العمل وتعزيز المردود الوظيفي.

معايير نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفق احتياجات الجهات الإدارية

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية لا تقتصر على عدد معين فقط، بل تستند إلى تقييم دقيق لحاجات الجهات الإدارية في العاصمة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التشغيل والتنقل التدريجي للعاملين داخل مختلف المؤسسات الحكومية؛ وهو ما يضمن توازن الموارد البشرية وتوفير أفضل بيئة للعمل، مع متابعة مستمرة لحركة الموظفين بين التقاعد والتعيين والتعاقدات الجديدة التي تخدم مصلحة الجهاز الإداري وتعزز كفاءته.

أهمية العاصمة الإدارية الجديدة في تطوير الجهاز الإداري والحكومي

تمثل العاصمة الإدارية الجديدة تحولًا نوعيًا في مسار تحديث الجهاز الإداري للدولة، حيث تحتوي على بنية تحتية تكنولوجية حديثة ومقار عمل متطورة تساعد على تبسيط الإجراءات الحكومية، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ كما توفر بيئة عمل محفزة للموظفين تساهم في زيادة الانتاجية وتحسين الأداء الوظيفي بشكل مستمر، مما يجعلها نموذجًا متقدمًا للتنظيم الإداري في مصر.

آليات متابعة حركة الموارد البشرية لضمان كفاءة الانتقال والتنقل داخل الأجهزة الحكومية

تتابع الجهات المختصة بشكل دوري حركة الموارد البشرية داخل الوزارات والهيئات المختلفة لضمان نجاح خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل ذلك متابعة خروج الموظفين للمعاش بشكل منتظم، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات التوظيف الجديدة من خلال التعاقدات والتعيينات بما يتناسب مع متطلبات العمل؛ كما تتم مراجعة دورية لاحتياجات الجهات الإدارية لضمان تحقيق الانتقال بشكل سلس دون تأثير سلبي على سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.