رسميًا بعد إقرار الزيادة.. هل توجد أنشطة تجارية مستثناة من قانون الإيجار القديم 2024؟

بدأ تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأنشطة غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، حيث نص قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني على رفع الأجرة إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15٪ بصفة دورية.

تفاصيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية غير السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني تصبح خمسة أمثال القيمة القانونية سابقًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون؛ أي بداية من أول سبتمبر القادم، وتكون هذه الزيادة ملزمة دون استثناءات. كما تفرض المادة السادسة زيادة سنوية دائمة بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية التي تم تعديلها وفقًا للمادة الرابعة والخامسة من نفس القانون، مما يعني أن القيمة الإيجارية ستتزايد بشكل منتظم بعد تطبيق الزيادة الأساسية.

توضيح الاستثناءات ومدى شمول زيادة الإيجار للمحال التجارية

أثار القانون تساؤلات بشأن وجود استثناءات لبعض الأنشطة التجارية أو المهن الحرة من الزيادة، لكن، نص القانون واضح في عدم وجود أي استثناء لفئات أو أنشطة بعينها؛ حيث تمتد هذه الزيادة على كافة المحال والأنشطة غير السكنية التي تستأجرها الأشخاص الطبيعية بدون أي تمييز. تأثير هذا القرار قد يكون كبيرًا على أصحاب الأنشطة الصغيرة خاصة، حيث يتوجب عليهم تحمل هذه الزيادة المالية بشكل مباشر، ما قد يؤثر على استمرارية بعض المهن الحرة وأصحاب المشروعات المحدودة.

كيفية حساب وتطبيق زيادة الأجرة السنوية بنسبة 15٪ بعد رفع القيمة الأساسية

تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15٪ من القيمة الجديدة التي تم رفعها إلى خمسة أمثال، ولا يتم احتسابها على القيمة القديمة للقيمة الإيجارية قبل الزيادة، وهذا يعني أن الزيادة تكون تصاعدية مع مرور السنوات، ما يضاعف القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ مع الوقت. من جانب آخر، لا تسمح النصوص القانونية بأي اتفاق بين المالك والمستأجر ينص على قيم أقل من المحدد بالقانون، حيث أن تقليل الزيادة سيشكل مخالفة قانونية محتملة، كما أن تطبيق الزيادة لا يشمل العقود السابقة بأثر رجعي، بل فقط الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ القانون في الأول من سبتمبر.

• تتعلق الزيادة فقط بعقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعية
• لا توجد استثناءات لأنشطة معينة أو مهن حرة في القانون
• تُفرض زيادة سنوية 15٪ على القيمة الجديدة لأول مرة بعد الزيادة الأساسية
• لا تسرى الزيادة بأثر رجعي على الأجرة السابقة لنفاذ القانون
• الاتفاقات على خفض الزيادة غير قانونية وقد تؤدي إلى نزاعات

هذا التعديل في القانون يعيد تنظيم سوق الإيجار غير السكني للأشخاص الطبيعية بشكل واضح، ويقترن بتحديات وتأثيرات عملية على المستأجرين من أصحاب المحال والأنشطة الحرة، مما يستوجب التخطيط المالي الدقيق لمواجهة التكاليف الجديدة التي من المتوقع أن تتنامى تدريجيًا نتيجة تطبيق هذه الزيادات القانونية.