رسميًا.. المركز الوطني للأرصاد يفرض عقوبات مالية تتجاوز 150 ألف ريال على مخالفي نشر البيانات الأرصادية

فرض المركز الوطني للأرصاد غرامات مالية تجاوزت 150 ألف ريال على ناشرين لبيانات أرصادية مخالفة لنظام الأرصاد، وذلك بعد ثبوت نشرهم معلومات غير نظامية تنطوي على مخالفة واضحة للاشتراطات الرسمية. هذه العقوبات تأتي في إطار تطبيق النظام واللوائح التنفيذية الخاصة بالمركز، بهدف ضبط جودة ودقة المعلومات الأرصادية المتداولة.

تفاصيل العقوبات المالية على ناشري البيانات الأر‌صادية المخالفة

أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين استندت إلى المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، التي تمنع بشكل صريح قيام أي شخص بممارسة نشاط أو إصدار بيانات أرصادية دون تصريح رسمي مُعتمد من المركز الوطني للأرصاد. وأكد القحطاني أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على دقة المعلومات وضمان نشر بيانات موثوقة تحمي المجتمع من التباس المعلومات غير الصحيحة.

الإجراءات البديلة وعقود التعهدات في مواجهة مخالفات نظام الأرصاد

لم تشمل العقوبات المالية كافة المخالفات التي تم رصدها؛ حيث تم الاكتفاء بأخذ تعهدات خطية من بعض المخالفين بعدم تكرار نشر البيانات المخالفة، مما يعكس توجه المركز الوطني للأرصاد نحو رفع مستوى الالتزام وتوعية الجميع بأهمية الالتزام بالأنظمة الخاصة بالأرصاد الجوية. ويؤكد هذا النهج على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس فقط فرض العقوبات، بل تعزيز ثقافة الالتزام وضمان مصداقية المعلومات الأرصادية المتاحة للجمهور.

أهمية ضبط نشر البيانات الأرصادية لضمان سلامة المجتمع

يركز المركز الوطني للأرصاد على موثوقية المعلومات التي تُنشر في المجال الأرصادي، كونها تؤثر بشكل مباشر على سلامة المجتمع وأمنه، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على هذه البيانات في التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالأحوال الجوية. ويُعد فرض العقوبات المالية، بجانب الإجراءات التوعوية، خطوة ضرورية للحفاظ على النظام وحماية الجمهور من الأضرار الناجمة عن تداول معلومات أرصادية غير صحيحة أو مضللة.