رسميًا.. خبير مصرفي يقترح الاستعانة بـ”ملك فرعوني” لتعزيز موارد النقد الأجنبي هذا الأسبوع

تعزيز موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة أصبح أولوية مصرية، ومقترح “كارت توت عنخ آمون كيميت” يوفر حلاً مبتكرًا لهذا التحدي من خلال منح السائحين أسعار صرف تفضيلية وحوافز مالية تقنعهم بالتنازل عن العملات الأجنبية التي بحوزتهم فور دخولهم البلاد.

سعر صرف تفضيلي للحفاظ على موارد النقد الأجنبي في قطاع السياحة

تقوم فكرة “كارت توت عنخ آمون كيميت” على تشجيع السائحين المسافرين إلى مصر على التنازل الطوعي عن جزء من عملاتهم الأجنبية عند الوصول عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مقابل الحصول على سعر صرف تفضيلي أعلى من السعر الرسمي للدولة، ما يخلق حافزًا واضحًا لجذب العملات الأجنبية إلى القنوات الرسمية بدل السوق السوداء. البطاقة مسبقة الدفع، المقدمة بالجنيه المصري، تتيح للسائحين استخدام رصيدها في كل الخدمات والمشتريات السياحية داخل الأراضي المصرية، ما يضمن شفافية مالية وتجربة إنفاق سهلة ومريحة للسائحين داخل الوجهة السياحية. بالإضافة إلى ذلك، يترتب على حجم التنازل عن العملة الأجنبية توفير خصومات متعددة، تشمل الإقامة في الفنادق والمنتجعات، وتذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، إضافة إلى المطاعم والأنشطة الترفيهية، مما يعزز من قيمة البطاقة ويجعلها أداة جذب قوية للسواح. وأيضًا، يضمن النظام إمكانية استرداد أي رصيد متبقي في البطاقة بنفس سعر الصرف التفضيلي عند مغادرة البلاد، مما يبعث في نفس السائح الطمأنينة ويجعل التجربة خالية من مخاوف تقلبات السوق. هذه المبادرة تستهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي الحد من تداول العملات في السوق الموازية، وبالتالي تعزيز استقرار سعر الصرف وتجديد ثقة المستخدمين بالجنيه المصري، إلى جانب تشجيع السياح على الإنفاق بالجنيه داخل مصر مما يدعم الاقتصاد المحلي ويطور صورة مصر كوجهة سياحية مبتكرة ومنافسة.

المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لمبادرة “كارت توت عنخ آمون كيميت”

يشير الخبراء إلى أن تنفيذ مقترح البطاقة يحمل معه مكاسب استراتيجية كبيرة، أهمها زيادة فورية ومستدامة في احتياطيات النقد الأجنبي من خلال تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي يحد من انتشار التعاملات غير الرسمية ويقلص من حجم السوق الموازية. النظام الجديد يدعم استقرار سعر الصرف بتوفير سيولة دولارية كافية لتلبية الطلب وتحقيق توازن السوق، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويترجم إلى آلية مالية شفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف. كما يتيح النظام للسائحين الإنفاق بكل أمان ومرونة داخل مصر، إذ توفر البطاقة وسيلة دفع مريحة مدعومة بحوافز مالية تنافسية، ما يرفع من جاذبية مصر ويعزز ريادتها بين الوجهات السياحية العالمية. هذه المزايا تجعل الاقتصاد السياحي أقوى وأكثر استقرارًا كما تخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو داخل القطاع.

آليات تنفيذ منظومة البطاقة وآفاق نجاحها لتعزيز موارد النقد الأجنبي في مصر

تتطلب خطة تطبيق هذه المبادرة بنية تحتية مصرفية قوية في جميع المنافذ الدولية من مطارات وموانئ ومعابر لضمان سرعة إصدار البطاقة وتنفيذ عملية التنازل عن العملات الأجنبية دون تعقيد أو تضييع للوقت، الأمر الذي يجعل التجربة سلسة بالنسبة للسائح. وكجزء من التنفيذ، يجب تنسيق الجهود بين البنك المركزي ووزارات السياحة والمالية والآثار، بالإضافة إلى القطاع المصرفي والفندقي، تحت إشراف لجنة عليا لضبط الأداء والمتابعة الميدانية. كما من الضروري إطلاق حملات تسويقية دولية تسبق وصول السياح، لتعريفهم بمزايا النظام وحفزهم على استخدامه، مع تدريب مستمر للكوادر في المنافذ السياحية والبنكية على التعامل مع التكنولوجيا والمتطلبات الجديدة، وتطبيق رقابة صارمة لضمان نزاهة العمليات. توفّر البنية التحتية الواسعة للدفع الإلكتروني في مصر من نقاط بيع وأجهزة صرف آلي قاعدة مثالية لنجاح المنظومة، ويكمن تركيز التنفيذ عند منافذ الدخول والخروج للحد من عمليات التلاعب وتقليل التكاليف التشغيلية. يرتبط نجاح المبادرة بالتعاون الفعّال بين الفنادق والمزارات السياحية والمطاعم لضمان استفادة السائحين وتقديم خدمات متزامنة، ما يضمن مكاسب مشتركة للسياح والقطاع السياحي. هذه الآليات المتكاملة ترفع من فرص تحقيق أهداف المبادرة في تعزيز موارد النقد الأجنبي بشكل مستدام.

تؤكد التجارب الأولية نظرة تفاؤلية بشأن نجاح “كارت توت عنخ آمون كيميت” لما يقدمه من حوافز مالية قوية للسائحين وبنية تقنية متطورة تدعم التعامل المرن والآمن، كما أنه يحافظ على تدفق العملات الأجنبية بطريقة قانونية ويحد من التأثيرات السلبية للسوق السوداء. بالاعتماد على آلية شفافة وجاذبة، يساهم النظام في استقرار سعر الصرف ويقلل ضغوط المضاربات، مما يعزز من متانة وقدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام في القطاع السياحي.