رسميًا.. «التنظيم والإدارة» تكشف خطوات معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز في الجهات الحكومية هذا الأسبوع

تسعى الجهات الحكومية إلى معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز في الكوادر عبر تطبيق آليات مرنة تُسهم في تحسين توزيع الموارد البشرية بشكل متوازن، وهو ما يعكس أهمية التنظيم والإدارة في تحقيق هذه الأهداف الحيوية.

كيف يساهم التنظيم والإدارة في معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بالجهات الحكومية

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التنظيم والإدارة يعملان على إيجاد حلول متوازنة في إدارة الموارد البشرية بالدولة، عبر التعامل مع ظاهرة التكدس الوظيفي في بعض الجهات الحكومية، جنبًا إلى جنب مع سد العجز الواضح في جهات أخرى تحتاج إلى تعزيز كوادرها. هذه الخطوات تضمن توظيف الطاقات البشرية بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات الجهات المختلفة دون هدر أو نقص في الموارد البشرية.

آليات مرنة في التنظيم والإدارة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية

أوضح المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد على آليات مرنة مثل السماح بالتعاقدات وفق ضوابط محددة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية، دون تعطيل. إلى جانب ذلك، يسمح القانون بانتداب الموظف لمدة تصل إلى أربع سنوات قابلة للتجديد، بعدها يتم نقله بصفة دائمة إلى الجهة التي ما زالت في حاجة إلى خدماته، وهو ما يعكس مرونة التنظيم والإدارة في التعامل مع الموارد البشرية وفق متطلبات العمل الحقيقية.

تأثير التنظيم والإدارة على تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوزيع الكوادر

يرى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التنظيم والإدارة تلعب دورًا محوريًا في الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية وتحقيق العدالة في توزيع العاملين بين الجهات الحكومية، مما يرفع من كفاءة الجهاز الإداري للدولة. هذا التركيز على التوزيع العادل يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويُعزز من جودة الأداء الحكومي، إذ يرتكز النظام على التوازن بين توافر الوظائف وتلبية الاحتياجات الفعلية لكل جهة.

• التخفيف من التكدس الوظيفي في الجهات التي تعاني من زيادة عدد الموظفين.
• سد العجز الوظيفي في الجهات التي تحتاج إلى تعزيز كادرها.
• توفير التعاقدات وفق ضوابط تساعد على تحقيق الاستمرارية والجودة في تقديم الخدمات.
• تمكين الانتدابات المؤقتة لمدة تصل إلى 4 سنوات لتغطية الاحتياجات العاجلة.
• نقل الموظفين بشكل دائم إلى الجهات المستفيدة عند استمرار الحاجة إلى خدماتهم.