رسميًا.. تونس تُعيد استئناف تطوير المعبر الحدودي مع ليبيا بعد توقف 9 سنوات

استأنفت تونس أعمال تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا، بعد توقف دام تسع سنوات، بهدف تحسين حركة العبور وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين. يُعد هذا المعبر من المحاور الحيوية التي تربط تونس بليبيا، ويسعى المشروع الحالي إلى رفع كفاءة الخدمات وتسهيل التنقل بين الحدود بكلفة إجمالية تبلغ 18.2 مليون دينار تونسي.

تفاصيل مشروع تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا

بدأ العمل في مشروع تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا في عام 2016، وكان من المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية 2017، إلا أن عدة عراقيل أدت إلى توقف الأعمال عند نسبة إنجاز تقارب 80%، وظل المشروع معلقًا تسع سنوات. في أغسطس 2025، تولى مقاول جديد استئناف الأشغال بعد استلامه التراخيص اللازمة من وزارة التجهيز والإسكان في تونس. ومن المقرر أن تستمر مدة تنفيذ المشروع 420 يومًا بهدف استكمال المنشآت المتوقفة وتحسين تنظيم حركة العبور عبر تخصيص مسارات مستقلة للسيارات والشاحنات، مع فصل ممرات الدخول والخروج لضمان الانسيابية والسرعة في التنقل.

تأثير تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا على الحركة الحدودية

يمر عبر معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا يوميًا ما يقارب 1200 مسافر، بالإضافة إلى 600 سيارة وما بين 150 إلى 200 شاحنة تجارية، وذلك وسط اعتماد المعبر على ممر عبور واحد فقط، الأمر الذي يسبب تأخيرات وانتظارًا طويلاً للمسافرين من الجانبين. ومن المتوقع أن يسهم تطوير المعبر في تحسين هذه الوضعية بشكل ملحوظ، إذ يسمح المشروع بإنشاء ممرات مستقلة لكل من الشاحنات والسيارات، ما يقلص أزمنة العبور ويزيد من الطاقة الاستيعابية للمعبر.

دور تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا في تعزيز المبادلات الاقتصادية

يساهم معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية بين تونس وليبيا، إذ يقع المعبر على طول حدود تمتد لحوالي 459 كيلومترًا بين البلدين. وترى السلطات التونسية أن إعادة تهيئة المعبر ستسهم في تنشيط المبادلات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية في الجهة الحدودية، مما يعزز من تأثير المعبر كمحور حيوي لتبادل السلع والخدمات بين الدولتين.

يشكل تطوير معبر الذهيبة – وازن الحدودي مع ليبيا خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العبور أمام المسافرين والتجار، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا. إن تنظيم حركة المرور وفصل مسارات الشاحنات عن السيارات يسهم بشكل مباشر في تسهيل العمليات الجمركية وتقليل فترات الانتظار عند المعبر، مما يعكس أهمية المشروع في دعم التنمية المحلية والإقليمية.