رسميًا تعديل مواعيد العمل إلى الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً.. قرار يؤثر على كل الموظفين في 2025

تعديل مواعيد العمل من الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المختلفة، خاصة مع انتشار اقتراح برلماني يهدف إلى تعديل قانون العمل لتبدأ ساعات العمل من الخامسة فجراً وتنتهي عند الثانية عشرة ظهراً، ما دفع إلى نقاشات عميقة بين مؤيد ومعارض لهذا التغيير في التوقيت الرسمي للعمل.

تعديل مواعيد العمل وتأثيره في مصر: وجهات نظر متباينة

اقترح البرلمان تعديل مواعيد العمل لتصبح من الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وانتشر هذا الاقتراح بشكل واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية، حيث تتقاسم الآراء بين مؤيد يرى في هذا التوقيت زيادة في الإنتاجية وتقليل الضغط المروري، وبين معارض يعتبر أن هناك أولويات أخرى ذات أهمية أكبر يجب مناقشتها قبل إدخال أي تغييرات قانونية بهذا الشأن. وقد أثر هذا الاقتراح بشكل كبير على الرأي العام، خصوصاً مع تزايد التصريحات التي انتقدت الاقتراح لمخالفته الأولويات الوطنية والقوانين الحالية للعمل.
وفي هذا السياق، قامت شخصيات حقوقية معروفة بشن هجمات حادة على هذه الفكرة؛ فعلى سبيل المثال، عبرت أميرة همام عن رفضها القاطع لتعديل مواعيد العمل، وترى أن مجلس النواب يجب أن يركز على قوانين أساسية أخرى أهم مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة العنف والبلطجة، وقوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي لحماية الأفكار والأفراد من التزوير، بالإضافة إلى قانون المخدرات لمواجهة خطورة الإدمان وتأثيراته السلبية على الشباب.

تصريحات حمدي عرفة حول تعديل مواعيد العمل والخطوات اللازمة

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن تعديل مواعيد العمل يحتاج إلى مراجعات قانونية دقيقة وخطة تنفيذية تدريجية لضمان نجاحه على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة تعديل عدد من القوانين المرجعية ومنها القانون رقم 81 لسنة 2016 المتعلق بتنظيم العمل، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات التغيير على جميع الجهات والقطاعات العاملة.
كما أشار إلى أن تطبيق تعديل مواعيد العمل يجب أن يُصاحبه إعداد شامل للعاملين وأصحاب العمل وتحليل عميق لتأثير التغيير على سير الأعمال وإنتاجيتها، وهو ما يستوجب خطوات تدريجية ومدروسة بعناية قبل التنفيذ النهائي.

تجارب الدول الخليجية في تعديل مواعيد العمل ودروس مستفادة

يرى حمدي عرفة أن هناك تجارب ناجحة تم تنفيذها في دول خليجية، مثل الإمارات التي تعتمد قطاعات فيها يبدأ العمل من الخامسة فجراً وتُنهي خدماتها عند الثانية عشرة ظهراً، مع قطاعات أخرى تعمل بدءاً من السابعة صباحاً. هذه التجارب تُظهر إمكانية نجاح تعديل مواعيد العمل إذا تم وضع آليات مناسبة تناسب طبيعة كل قطاع. كما ذكر أن القيادة السياسية في بعض هذه الدول اقترحت أن يبدأ العمل في القطاع العام من السادسة صباحاً بهدف تحسين الأداء وتقليل الازدحام.
ويُذكر أن مصر تسير أيضاً في اتجاه مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة مع تطبيق الكارت الموحد الذي يُشكل نقلة نوعية في التعاملات الحكومية، حيث يسهل دفع المدفوعات، صرف التموين، والتعامل مع خدمات التأمين الصحي، مما يعكس الحرص على تطوير منظومة العمل والخدمات بشكل متكامل.

• تعديل مواعيد العمل يجب أن يصاحبه تعديل دقيق في اللوائح والقوانين المرتبطة
• ضرورة إعداد خطة تنفيذية تدريجية وبمشاركة جميع الجهات المعنية
• الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت مواعيد عمل مبكرة بنجاح
• مراعاة خصوصية القطاعات المختلفة عند تحديد أوقات العمل
• تطوير البنية التحتية للتقنيات الحكومية مثل الكارت الموحد لدعم التغيير