رسميًا.. “المصرية للاتصالات” توضح موقفها من تغيير مجلس الإدارة اليوم

شركة المصرية للاتصالات تواصل الحفاظ على استقرار مجلس إدارتها رغم الشائعات المتداولة حول تغييرات محتملة، حيث أكدت الشركة عدم صدور أي بيانات رسمية بهذا الخصوص وأن نفس المجلس يُدير العمل دون أي تعديل حتى الآن.

تحليل نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2025

شهدت المصرية للاتصالات نموًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، مستفيدة من زيادة طلب خدمات البيانات والتوسع المستمر في عدد المستخدمين، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 50.6 مليار جنيه، متأثرة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 47% إضافة إلى زيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 50%، مما يعكس قوة وتوسع قاعدة عملاء الشركة.

كما سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول زيادة بنسبة 12%، بينما نما عدد مستخدمي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي الصوت الثابت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وهذا التنوع في النمو يؤكد قدرة المصرية للاتصالات على جذب شريحة واسعة من المستخدمين وتعزيز حضورها في السوق.

أداء الربحية والاستثمارات وتأثيرها على الوضع المالي للمصرية للاتصالات

أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من 2025 ارتفاعًا قويًا في الربحية، حيث نما الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 43% ليصل إلى 22.1 مليار جنيه، مع تحقيق هامش ربح متميز بلغ 44%، بينما شهد صافي الربح بعد الضرائب زيادة بنسبة 50% ليصل إلى 10.3 مليار جنيه مع هامش ربح بلغ 20% مقارنةً بـ 18% في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا في كفاءة العمليات وربحية النشاطات المختلفة.

على صعيد الاستثمارات، خصصت الشركة 4.8 مليار جنيه للنفقات الرأسمالية للأصول المتواجدة بالخدمة أي ما يعادل 10% من إجمالي الإيرادات، بينما انخفضت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 14.4 مليار جنيه بانخفاض 47% نسبة للنصف الأول من عام 2024، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر حكمة للنفقات مع الحفاظ على جودة البنية التحتية وخدماتها.

تحسن المؤشرات المالية للمصرية للاتصالات وانعكاسها على السيولة واستقرار الشركة

شهدت المؤشرات المالية للمصرية للاتصالات تطورات إيجابية مهمة؛ حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.6 مرة بعد أن كانت 2.4 في النصف الأول من العام الماضي، مما يعكس توازنًا أكبر بين الديون والأرباح وقدرة أعلى على الوفاء بالالتزامات المالية، كما بلغت التدفقات النقدية الحرة 8.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 36% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر جيد على تعزيز السيولة واستقرار الموارد المالية مع الاستمرار في دعم استثمارات الشركة وتطوير خدماتها.

  • المصرية للاتصالات تؤكد استقرار مجلس الإدارة دون تغييرات
  • ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% مدعوم بخدمات البيانات والمكالمات الدولية
  • نمو قاعدة العملاء في الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت
  • نمو الربحية وتحسن هامش الربح بنسبة ملحوظة
  • الإدارة الفعالة للنفقات الرأسمالية وتحسين التدفقات النقدية
  • تحسن ملحوظ في نسب الدين والربحية يعزز استقرار الشركة