رسميًا.. التنظيم والإدارة تنفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير 2024

تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ بداية يناير الماضي، ما يؤكد حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحقيق حقوق الموظفين بكفاءة وشفافية. هذا الإنجاز يعكس قدرة الجهاز على التعامل مع الأحكام القضائية التي تركز بشكل رئيسي على الشق المالي والوظيفي ضمن بيئة العمل الحكومية.

تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالشق المالي والوظيفي

وفقًا لما أوضحه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنقسم القضايا القضائية التي يتعامل معها الجهاز إلى نوعين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالجانب المالي ويشمل البدلات والمستحقات المالية الخاصة بالموظفين، بينما يختص النوع الثاني بالأمور الوظيفية، مثل التعيينات، التثبيتات، والتحويلات من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة. هذه الفروقات في نوع الأحكام القضائية تستدعي معالجة متخصصة لضمان سرعة التنفيذ وفاعلية الإجراءات.

آلية تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين إجراءات التعامل مع الدعاوى المالية

أشار نبيل إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر توجيهًا واضحًا يقضي بأن تتولى الجهات الإدارية مخاطبة وزارة المالية مباشرة بشأن الأحكام القضائية ذات الطابع المالي، مما يسهم في تسريع عمليات الصرف والوفاء بالمستحقات، على أن يظل دور الجهاز مقتصرًا على متابعة الأحكام الوظيفية فقط. هذه الخطوة جاءت لتقليل تعقيدات الإجراءات وتيسير التواصل بين الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى تنفيذ آلاف الأحكام في فترة قصيرة.

الأرقام والإحصائيات في تنفيذ الأحكام لصالح موظفي الجهاز الإداري

منذ مطلع يناير، تم تنفيذ ما يزيد على 5100 حكم قضائي نيابة عن حوالي 24 ألف موظف، حيث شكلت الأحكام المالية حوالي 75% من هذه الحالات، مع التركيز على صرف البدلات والمستحقات المختلفة. في الأسبوع الأخير فقط، أُنجز تنفيذ 1000 حكم قضائي جديد، ما يمثل نموًا ملحوظًا في وتيرة معالجة القضايا. تعكس هذه الأرقام جدية الجهاز والتزامه بتسوية المطالب القضائية للموظفين بأسرع وقت ممكن.