رسميًا في 2025.. قانون الإيجار القديم يحدد تقسيمًا جديدًا للمناطق وموعد انتهاء العقود

يُعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة هامة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم اعتماد آلية جديدة لتقسيم المناطق التي تشمل عقود الإيجار القديمة السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل يتناسب مع خصائص كل منطقة.

آلية تقسيم وحصر الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم

أنشأ قانون الإيجار القديم لجان حصر خاصة بأمر من المحافظ المختص في كل محافظة، تمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لإنجاز مهامها، التي تتضمن تصنيف المناطق المؤجرة لأغراض السكن بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة. تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار، بجانب مستوى البناء ونوع المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات السكنية. كما تدقق اللجان في مدى توفر المرافق الضرورية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات المتاحة كشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية. تعتمد أيضًا اللجان على القيمة الإيجارية الضريبية المحددة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. بعد انتهاء التصنيف، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج هذه الفحوصات، ويتم نشره في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية.

أما بالنسبة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فقد نص القانون على أن المناطق المتميزة تُحتسب بعشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، في حين تُحسب المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف أيضًا ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وحتى صدور هذه التصنيفات، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية سداد الفروق المتراكمة على أقساط لاحقة بعد الاعلان الرسمي. أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، فتحدد القيمة الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المواد المنظمة.

كيفية انتهاء عقود الإيجار القديم وإجراءات الإخلاء

ينص قانون الإيجار القديم بوضوح على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من بداية تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التفاهم والاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. يتيح القانون عدة حالات تسمح بالإخلاء المبكر، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة كاملة، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة تناسب احتياجاته. كما وفر القانون أولوية للمستأجرين للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة قبل انتهاء العقد.

الشروط والخطوات التنفيذية لتنظيم الإيجار القديم

تتطلب عملية تنفيذ قانون الإيجار القديم الالتزام بخطوات واضحة لضمان تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتصبح الإجراءات أكثر وضوحًا بعد تقسيم المناطق وتصنيفها حسب القوانين السارية. تشمل هذه الخطوات:

• تشكيل لجان الحصر في كافة المحافظات من قبل المحافظ المختص
• إتمام تصنيف المناطق خلال المهلة المحددة وتوثيق النتائج رسميًا
• الإعلان عن القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المختلفة وفق التصنيف الرسمي
• مطابقة المستأجرين على شروط الدفع الجديدة مع الحفاظ على حقوقهم في السداد التدريجي للفروق
• تحديد آليات إنهاء العقود وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الوحدات البديلة للمستأجرين

يُعد تطبيق هذا القانون تحولًا جوهريًا في منظومة الإيجار القديم، إذ يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة واقع التطور العمراني والاقتصادي في مصر، ويعد بداية جديدة لإعادة هيكلة السوق العقارية بطريقة أكثر عدالة وشفافية.