رسميًا.. طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه الخميس 21 أغسطس 2025 في البنك المركزي

اليوم، يُعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، موزعة على آجال 6 أشهر وعام، بهدف دعم السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه اليوم

يواصل البنك المركزي دوره كوكيل لوزارة المالية في طرح أذون الخزانة المحلية بانتظام ضمن السوق الأولى؛ وذلك لتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة المالية بشكل دوري مرتين أسبوعيًا. يشمل طرح اليوم الآجل الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، حيث يُصدر في 26 أغسطس 2024 ويستحق في 24 فبراير 2025، أما الآجل الثاني فيبلغ 45 مليار جنيه لمدة عام كامل مع استحقاق في 25 أغسطس 2025، وهو ما يعكس استراتيجية البنك في إدارة الدين المحلي بسلاسة مع ضبط التزامات الخزانة.

أهمية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي ودوره في الاستقرار المالي

يركز البنك المركزي على زيادة صافي الأصول الأجنبية كمعيار رئيسي لقوة واستقرار النظام المصرفي، فتُقاس هذه الأصول بالفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، وهو ما يؤثر مباشرة على قدرة البنك في إدارة العملة والسياسات النقدية. فقد ارتفعت تلك الأصول إلى 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بنحو 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في يونيو من نفس العام، وهو مؤشر قوي على تحسن الأوضاع المالية.

تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي من عجز إلى فائض في 2024

شهد البنك المركزي تحوّلًا هامًا في مايو 2024، حيث انتقل صافي الأصول الأجنبية من حالة عجز إلى تحقيق فائض بنهاية الشهر، وهو ما لم يحدث منذ مارس 2022. فسجل فائضًا يعادل 458.630 مليار جنيه، مقارنةً بعجز قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024. هذه القفزة في صافي الأصول تُعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الاحتياطيات الأجنبية والقدرة على مواجهة متطلبات الاقتصاد الوطني، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في أداء البنك المركزي والسياسات المالية المتبعة.

الآجل القيمة (مليار جنيه) تاريخ الإصدار تاريخ الاستحقاق
6 أشهر 35 26 أغسطس 2024 24 فبراير 2025
عام 45 26 أغسطس 2024 25 أغسطس 2025

من خلال هذا الطرح الجديد لأذون الخزانة بقيمة 80 مليار جنيه، يؤكد البنك المركزي التزامه في دعم السيولة بالسوق المحلية، ويساهم في استقرار المؤشرات المالية والنقدية داخل السوق، مع ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية محورية في الاقتصاد الوطني.