رسميًا.. المجلس الأعلى لخدمة المجتمع يناقش دراسة أثر قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا 2025

أقام المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا دوريًا برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المسؤولين عن شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بدعم الجامعات ودورها في المجتمع.

دور وحدة العمل الإدارية في دعم التميز المؤسسي بالجامعات

ناقش المجلس تشكيل وحدة عمل إدارية متخصصة داخل الجامعات الحكومية لمتابعة ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، ضمن جوائز التميز الداخلية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بهدف تعزيز تنافسية الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين وفق استراتيجيات التنمية المستدامة في الجامعات المصرية؛ كما تهدف الوحدة إلى ضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي ومتابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بشكل مستمر. في سياق متصل، بحث المجلس التقرير المقدم عن جهود اللجنة المكلفة بدراسة تخفيض نسبة الاستقطاعات المالية المطبقة على الوحدات ذات الطبيعة الخاصة داخل الجامعات، لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة أكبر.

دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا وتحديات التطبيق الجامعي

تطرق المجلس الأعلى للجامعات إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث بحثوا التحديات التي تواجه الجامعات في تطبيق هذا القانون ووضعوا مقترحات لتذليلها؛ يأتي ذلك ضمن الجهود لتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الابتكار داخل المؤسسات التعليمية. كما تم متابعة تنفيذ قرارات المجلس المرسلة لتعزيز التنسيق بين مراكز الإعاقة بالجامعات والوحدة المركزية “تمكين” بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحسين دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع الجامعي وتوفير الدعم اللازم لهم.

المنصة الإلكترونية لعرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية

أكد المجلس على ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك؛ حيث تم ضبط بيانات وأنشطة الإنجازات المتنوعة التي تؤديها الجامعات، لتكون متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية؛ ما يعزز الشفافية ويدعم جهود التكامل لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات لتوفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات المختلفة.

• المجلس الأعلى للجامعات ينسق بين مختلف الجامعات لتعزيز دورها المجتمعي
• وزارة التعليم العالي تتابع تنفيذ المبادرات الداعمة للتنمية المستدامة في الجامعات
• الكليات تتبنى وحدات عمل متخصصة لمواكبة جهود التميز المؤسسي وتفعيل دورها