رسميًا.. 5 قطاعات رئيسية تنتظر مكاسب خفض الفائدة هذا الأسبوع

شهدت الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها السوق السعودي، حالة ترقب متزايدة نتيجة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي القادم، حيث تأتي هذه التوقعات مدعومة بتباطؤ نمو التوظيف وتراجع مؤشرات التضخم بشكل أسرع من المتوقع، مما يجعل خفض الفائدة خيارًا محتملاً لدعم الاقتصاد.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق السعودي

تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث يرى المحللون احتمال خفض 25 نقطة أساس بنسبة تبلغ 65%، واحتمال خفض 50 نقطة أساس بنسبة 15%، ما يثير اهتمام الأسواق السعودية التي تعتبر متأثرة بشكل ملحوظ بهذه القرارات. يتوقع خبراء الاستثمار أن يؤثر خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي على السوق السعودي، لكن أثره قد يختلف من قطاع إلى آخر، مع تركيز خاص على القطاعات التي تعتمد على التمويل والقروض بين الأفراد والشركات. تشير التحليلات إلى أن القطاعات المصرفية التي تخدم التمويل للأفراد ستستفيد بصورة أكبر مقارنة بتلك التي تعتمد على قروض الشركات، كما أن خفض الفائدة سيعزز من مستويات السيولة ويحفز عودة الاستثمارات إلى سوق الأسهم، خاصة في الشركات ذات التوزيعات المستدامة والتقييمات الجذابة.

القطاعات الأكثر استفادة من خفض أسعار الفائدة في السوق السعودي

وفقًا لرؤى نائب رئيس أبحاث الأسهم والمهنيين في السوق، فإن القطاعات العقارية والبتروكيماوية تحتل المركز الأول ضمن القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة في السوق السعودي، إلى جانب القطاعات الاستهلاكية ذات الرافعة المالية الكبيرة مثل قطاع الرعاية الصحية. خفض أسعار الفائدة سيساهم في تقليل أعباء التمويل، مما يعزز الطلب على المشاريع العقارية والمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى تحسين السيولة وتحفيز حركة التداولات بشكل ملحوظ. تشير التقديرات إلى أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة يمكن أن يرفع أرباح هذه القطاعات بحوالي 10% إلى 15% سنويًا، ما يشكل حافزًا قويًا للمستثمرين وخاصة في ظل التقييمات الجذابة لبعض الشركات.

التأثير الجزئي والمتفاوت لخفض أسعار الفائدة وتوقعات السوق المستقبلية

ينوه محللو الأسواق المالية إلى أن التأثير الفعلي لخفض أسعار الفائدة على السوق السعودي لن يكون موحدًا، فالاستجابة تختلف بين القطاعات بناءً على هيكل تمويل كل شركة وطبيعة نشاطاتها. قطاع البنوك يعتبر من أبرز المستفيدين، خصوصًا البنوك التي تعتمد على الودائع الجارية عديمة التكلفة مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي، حيث تنعكس تكلفة الاقتراض المنخفضة على زيادة حجم الإقراض وتحسين دخل الفوائد. شركات مثل سابك وأكوا باور والسعودية للكهرباء تبرز أيضًا بين المستفيدين نظرًا لما تتحمله من أعباء تمويلية عالية. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد صناديق الريتس تحسنًا تدريجيًا نتيجة اعتمادها الكبير على الديون، مما يدعم التوزيعات ويخفض التكاليف، أما القطاعات مثل الأسمنت والتجزئة فتنتظر الأثر الإيجابي في الفترات القادمة، خاصة في الشركات ذات المديونية المرتفعة.

نوعية السيولة وحركة التداول في السوق السعودي ترتبط كذلك بعوامل خارجية، حيث يعتمد ظهور التأثير الكامل لخفض أسعار الفائدة على استقرار أسعار النفط فوق 60 دولارًا للبرميل واستمرار ضخ الإنفاق الحكومي، إذ تحتاج تحركات السيولة إلى فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا لكي تنعكس بشكل كامل على الاقتصاد، رغم أن أسواق الأسهم عادة تستبق هذه التحركات بتفاعلات أسرع. وبناءً على ذلك، فإن المراقبين يؤكدون أن تدفقات الأموال ستمر بمراحل متفاوتة ولن تظهر التغيرات الفعلية بشكل فوري، لكنها ستتراكم مع مرور الوقت لتعزز الأداء الاقتصادي وأسواق الأسهم في المنطقة.

بالتزامن مع توقعات المنتدى الاقتصادي الدولي “جاكسون هول”، فإن كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثل محورًا هامًا لتحديد مدى التشدد أو التيسير في سياسة أسعار الفائدة، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر على ديناميكيات السوق السعودي، مؤكدين أن تتبع هذه المؤشرات عن كثب من شأنه أن يساعد المستثمرين على ضبط استراتيجياتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من التغيرات المرتقبة.