رسميًا في 2025.. بند جديد في قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق الإخلاء الفوري دون إنذار

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، حيث بدأ تطبيقه من الثلاثاء 5 أغسطس بعد صدور الموافقة الرئاسية ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن بعد سنوات من الخلافات المتكررة حول حقوق وواجبات الطرفين.

توضيح قواعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق حقوق المالك والمستأجر

يهدف قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى إعادة صياغة قواعد الإيجار بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج النزاعات التي دامت لعقود طويلة؛ إذ يمنح القانون الجديد المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري في حال مخالفة الشروط القانونية، مما يساعد على تنظيم العلاقة بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، بالإضافة إلى وضع إطار زمني محدد للعقود المختلفة لتجنب التجاوزات.

الشروط التي تحدد حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

حدد القانون حالات واضحة للإخلاء تحمي حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر، من أهمها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر، حيث يسمح للمالك بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها خلال هذه الفترة، مما يمنع الاحتفاظ بالعقارات دون استفادة فعلية منها، بالإضافة إلى انتهاء مدة العقد التي تختلف حسب نوع الوحدة؛ إذ حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية مع إلزام المستأجر بالمغادرة فور انتهاء العقد إذا لم يتم تجديده أو توقيع عقد جديد.

حالات امتلاك وحدة بديلة وكيفية التعامل معها بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 شرطًا جديدًا يتعلق بامتلاك وحدة بديلة؛ إذ إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المذكورين في العقد يمتلك وحدة سكنية بديلة مناسبة، فيجب عليه إخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون، وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمنشآت السكنية والتجارية، وتقليل حبس العقارات بدون استغلال فعلي.

• ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من 12 شهراً دون مبرر مشروع يتيح للمالك طلب الإخلاء
• إنهاء مدة العقد مع عدم التجديد يفرض على المستأجر ترك الوحدة فورًا
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة يستوجب إخلاء الوحدة محل النزاع

يعدّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقلة نوعية في تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين؛ إذ يوازن بين الحفاظ على حقوق الطرفين ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينهي حالة الجدل المستمرة، مع الحرص على استخدام العقارات بشكل فعال وتحقيق العدالة في حقوق السكن والاستخدام التجاري.