رسميًا.. غرفة الجيزة تحاصر المصانع المتضررة بضرورة توفيق أوضاع تعريفة الحدود الكربونية هذا الأسبوع

غرفة الجيزة تؤكد على ضرورة توفيق أوضاع المصانع المتضررة من آلية تعديل الحدود الكربونية لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من دون تحميلها أعباء إضافية تؤثر على ميزان صادراتها، خاصة أن هذه الآلية الأوروبية ستطبق بشكل كامل مع بداية العام المقبل.

تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية على القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر

يستهدف نظام تعديل الحدود الكربونية (CBAM) تحصيل رسوم على واردات تصنيع محددة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتماثل تكلفة الانبعاثات الكربونية التي يتحملها المنتج المحلي، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا لقطاعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء في مصر بحلول عام 2026، حيث تعد هذه القطاعات من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن أي نقصان في تنافسية هذه الصناعات أو انخفاض حجم صادراتها قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات وفرص العمل، مما يجعل ضرورة تكيّف المصانع مع متطلبات تعديل الحدود الكربونية أمرًا حيويًا للحفاظ على مكانتها الدولية.

خطوات الحكومة المصرية للتعامل مع متطلبات تعديل الحدود الكربونية

اتخذت الحكومة المصرية بعض المبادرات، أبرزها الاجتماع التنسيقي الموسع الذي جمع بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، حيث تم وضع خارطة طريق لتسهيل التكيف مع متطلبات النظام الأوروبي. ويأتي إطلاق منصة وطنية لجمع التمويلات الميسرة والمنح الدولية التي تدعم مشاريع القطاع الخاص في التحول نحو التصنيع الأخضر، إلى جانب تكوين لجنة فنية مشتركة تتابع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، كخطوات إيجابية ومهمة. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على الحد من الأعباء التي قد تواجه المصانع المتضررة من تعديل الحدود الكربونية، وتعزيز قدرتها على التنافس الدولي.

أهمية التمويل والدعم الفني لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية بنجاح

تُشير التقديرات الرسمية إلى احتمال فرض تعريفة إضافية تصل إلى 317 مليون دولار سنويًا على الصادرات من القطاعات الخمسة الرئيسية، مع توقع انخفاض بنسبة 7% في حجم الصادرات، ما يجعل تمويل التحديث البيئي ضرورة ملحة. تأتي أهمية منصة التمويل الوطنية في توفير دعم مالي فوري يساعد المصانع على تنفيذ خطوات التحول بسرعة. ومع ضيق الوقت المتاح حتى نهاية عام 2025 للتأقلم مع آلية تعديل الحدود الكربونية، تبدو سرعة التنفيذ وضمان الشفافية في توزيع التمويلات ضرورية لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد. كما يجب اعتماد برامج تأهيل فني ومالي وتوعوي متكاملة تشمل مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل حصول المصانع على التمويلات الخضراء وشروط صرف واضحة، مع تقديم الدعم لتأهيل خطوط الإنتاج الحالية بدلًا من تحميل الشركات أعباء مالية عسيرة.

يُبرز رئيس غرفة الجيزة ضرورة حصر شامل للمصانع التصديرية ذات الأولوية لتقديم الدعم المالي والتقني اللازمين، مع ترسيخ آليات واضحة تضمن وصول التمويل إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن. ويرى أن نجاح مصر في التكيف مع متطلبات تعديل الحدود الكربونية ليس مجرد تحدٍ، بل فرصة لتطوير الصناعات المحلية، وحماية مكانتها التنافسية عالميًا، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن استدامته.