رسميًا.. اجتماع وزاري لتعزيز تكامل التعليم والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني 2025

تعد آليات تكامل الجهود بين التعليم والإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني من الركائز الأساسية التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تبنّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة قطاع الأعمال العام مبادرات مشتركة لترسيخ هذا التكامل داخل منظومة التعليم وسوق العمل. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عُقد في القاهرة الجديدة بحضور كبار قيادات الوزارتين، ناقش فرص التعاون في التدريب والتأهيل وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من الأصول المشتركة.

تعزيز التكامل بين التعليم والإنتاج: استراتيجيات دعم الاقتصاد الوطني

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف القطاعات، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حيث توفر فرصًا عملية وتدريبية للطلاب والخريجين في شركات قطاع الأعمال العام؛ مما يعزز دور الجامعات في دعم خطط التنمية الاقتصادية. وبيّن عاشور أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا واسعًا يشمل إنشاء جامعات جديدة واستقطاب جامعات أجنبية، إضافة إلى إطلاق برامج دراسات مزدوجة، مصممة لجميع أنواع الجامعات بما يحقق تلبية متعددة للاحتياجات التعليمية وسوق العمل. ويساعد هذا التنوع في بناء قدرات بشرية متطورة تدعم توجهات رؤية مصر 2030.

كما أوضح وزير التعليم العالي أن استراتيجيات الوزارة تركز على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع العمل على تطوير مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعي، وإطلاق منصات رقمية لخدمات سوق العمل؛ وذلك عبر بروتوكولات تعاون مع قطاعات الإنتاج والصناعة في مبادرة «تحالف وتنمية» ومبادرة «كن مستعدًا»، الهادفة لتأهيل مليون مبتكر بما يتوافق مع متطلبات المستقبل الاقتصادي.

الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يشكل دعامةً قوية لاستثمار الخبرات الأكاديمية في تطوير مشروعات الشركات التابعة، فضلاً عن تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، إذ يشكل الربط بين القطاعين دعامةً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح أن تملك الوزارة لقلاع صناعية ضخمة يتيح فرصًا كبيرة لدعم العملية التعليمية والتدريبية؛ معتبراً الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العوائد أولوية تنفيذية في استراتيجية تطوير الشركات.

وشدد الوزير على اهتمام وزارة قطاع الأعمال بتحسين أداء المعاهد التعليمية التابعة للشركات، وخاصة معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة «إيجوث»، عبر التعاون مع التعليم العالي لإعداد كوادر بشرية تدريبية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يساهم في تنمية قطاع السياحة والفندقة، أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

آليات تنفيذ التعاون بين وزارتي التعليم والإنتاج وتوظيف الأصول في دعم التنمية

ضم الاجتماع قيادات من كلا الوزارتين، حيث حضر من وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر، المستشار القانوني للوزير، إلى جانب الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير لشؤون السياسات والاقتصاد. بينما مثل وزارة قطاع الأعمال العام كل من عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح، مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، إضافة إلى محمد حلبي، مستشار الوزير للأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

يركز التعاون على وضع آليات لتعظيم الاستفادة من الأصول المتبادلة بين الوزارتين، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، كما يشمل تطوير مشاريع سياحية وفندقية وترسيخ التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية لتحفيز التنمية الشاملة. وتعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات مشتركة لتحسين منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، دعماً لأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر.