رسميًا الكشف عن ملابسات فيديو 5 أشخاص بحالة عدم اتزان داخل سوق العبور اليوم

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشف ملابسات عدة وقائع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط ٥ أشخاص في حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيهم المخدرات داخل سوق العبور بالقاهرة، وهو ما تم على إثره التصرف القانوني المناسب تجاههم. كما تم التعرف على المتهمين الذين احتوت سجلاتهم على معلومات جنائية سابقة، مع ضبط كمية من مخدر “البودر” لدى أحدهم، وبمحاصرة المشتبه به الذي وفر لهم المادة المخدرة، تم ضبطه أيضًا وبحوزته نفس المخدر.

تفاصيل ضبط المتهمين في حالة تعاطي المخدرات بسوق العبور بالقاهرة

عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه ٥ أشخاص بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المخدرات داخل سوق العبور، شرعت الأجهزة الأمنية في التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة؛ حيث تم تحديد هويتهم وضبطهم سريعًا، مع تحري خط سيرهم وأماكن تواجد المواد المخدرة. ومن خلال المداهمات وإجراءات الفحص، تبيّن أن ٣ من هؤلاء الأشخاص لديهم سجل جنائي قديم، وتم العثور على كمية من مخدر “البودر” بحوزة أحدهم، كما تم ضبط المورد وهو عاطل معروف لدى الشرطة ومقيم بالقاهرة. وقد أكد المقبوض عليهم تعاطيهم المادة المخدرة في السوق، وأوضحوا تفاصيل شراءها من العاطل المضبوط، ما أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الجميع إلى النيابة العامة.

تحقيقات وإجراءات أمنية في واقعة إلقاء مادة قابلة للاشتعال بالمعصرة

اشتملت التحقيقات الأمنية على حادث آخر جرى في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، حيث تم تداول فيديو يوثق قيام شخص بإلقاء مادة مشتعلة على آخر خلال مشاجرة تطورت بسبب خلاف مالي بينهما. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من العامل المصاب الذي اشتكى من اعتداء مالك العقار، وتم ضبط المتهم بعد جمع الأدلة وتحليلها. المتهم أقر بواقعة إلقاء المادة القابلة للاشتعال، متسببًا في إصابة الطرف الآخر بحروق، نتيجة تصاعد الخلافات المالية التي كانا يعانيان منها. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر، ثم تم إحالة الملف للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كشف مشاجرة في مدينة نصر وتدخل الأجهزة الأمنية لتسوية الخلاف

تعاملت مديرية أمن القاهرة مع فيديو انتشر بأحد شوارع مدينة نصر يوثق مشاجرة بين بائعة متجولة ونجلها وبائع من جهة، وحارس عقار من جهة أخرى، حيث ظهر أحد أطراف المشاجرة دون ملابس نتيجة تصاعد الموقف. هذه الواقعة التي نشأت من خلافات تجارية حول البيع والشراء تطورت إلى اعتداء متبادل بالأيدي، وهو ما دفع قوات الأمن لتحديد هوية الأطراف وضبطهم جميعًا. أقر المتهمون بحدوث المشاجرة دون حدوث إصابات خطيرة، ومع ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا لمحاسبتهم.

أسباب إحالة 10 مسؤولين للتحقيق التأديبي بسبب تقاعسهم في حماية دار أيتام بالقاهرة

في سياق سبقته تحقيقات نيابية وإدارية دقيقة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة اجتماعية بالعاصمة للتحقيق التأديبي العاجل، بسبب تقاعسهم في الإشراف المناسب على دار رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة لها حتى إبريل ٢٠٢٤. التحقيقات شملت عدة مسؤولين من مدير الإدارة والمراجع المالي ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى أخصائيي الأسرة والطفولة والإدارة المالية. اللجنة الفنية التابعة لوزارة التضامن قدمت تقريراً كشف مخالفات إدارية ومالية واسعة النطاق داخل الدار، تراوحت بين غياب أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وتركيب كاميرات مراقبة في أماكن حساسة، إلى وجود مخالفات في عقود عمل العاملين وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

هذه أبرز النقاط التي تضمنها التقرير:

• غياب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ضمن الهيكل الوظيفي للدار
• تركيب كاميرات داخل غرف إقامة الأيتام ودورات المياه، مما يخالف سياسة الخصوصية
• إقامة أمهات بديلة دون عقود رسمية وغياب الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي ارتكبنها
• عدم استكمال ملفات العاملين الطبية والإدارية، وصرف أجور غير مستحقة للعاملين المتطوعين
• تمديد إقامة الأيتام بعد تجاوزهم السن القانونية دون توفير بدائل سكنية
• عدم تسيير سجلات المخازن الرسمية وعدم تسجيل بعض ممتلكات الجمعية
• افتتاح حساب بنكي منفصل للدار متوقف، وعدم إيداع نسبة حصيلة التبرعات في حسابات توفير الأيتام
• عدم مراجعة الميزانية السنوية وعدم متابعة الأموال الخاصة بالدار
• عدم تفعيل لجان الإشراف على الدار وعدم حضور ممثلي الجهات الإدارية لاجتماعات الجمعية
• تداخل مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة مخالفًا للوائح والقوانين المعمول بها

قامت وزارة التضامن بعد ذلك باتخاذ جملة من القرارات لتوفيق أوضاع الجمعية شملت تشكيل مجلس إدارة مؤقت، إحالة أعضاء مجلس الإدارة السابق إلى النيابة بتهمة جمع التبرعات بدون ترخيص، مع إلزامهم برد النسب المالية المستحقة والأموال التي تم الصرف عليها دون وجه حق. جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية حقوق الأيتام وضمان حسن إدارة المؤسسة.

الأحداث الأمنية والإنسانية التي تحققت فيها الأجهزة الأمنية مؤخرًا تعكس جدية اتخاذ الإجراءات القانونية والتصدي لكل من يحاول المساس بالأمن العام أو تقصير واجباته تجاه الفئات المحتاجة، مع ضمان الحفاظ على الحقوق والخصوصيات.