ظهور نادر.. قصة “لم يخطر على بال إبليس” تكشف أسرارًا جديدة اليوم

الزواج العرفي للمرأة المتزوجة شرعًا أمر غير جائز ومرفوض تمامًا، ولا يمكن التفكير فيه بأي حال من الأحوال، خاصة إذا كانت المرأة لا تزال تحت عقد زواج رسمي مع زوجها الأول. هذا ما أوضحه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال سيدة من الجيزة حول حالة قريبة لها «متزوجة على الورق» وترغب في الزواج من شخص آخر بعقد عرفي.

لماذا الزواج العرفي للمرأة المتزوجة أمر غير جائز شرعًا

أكد الشيخ محمد كمال أن التفكير في الزواج العرفي أثناء استمرار الزواج الشرعي، هو أمر لا يستوعبه العقل، ولا يقبله الشرع بأي شكل؛ فقد وصف هذا التصرف بأنه غير منطقي ومرفوض بشكل قاطع. فالمرأة التي لا تزال في عصمة زوجها لا يمكنها أن تُقيم علاقة زوجية ثانية سواء كان ذلك بعقد عرفي أو غيره، لأن هذا الإجراء مخالف لتعاليم الدين وقواعد الزواج الشرعية المعروفة. وهكذا فإن أي محاولة لإبرام مثل هذا الزواج ستكون زواجًا غير شرعي وباطل تمامًا، ولا يعتد به في الشريعة، مما يعرض صاحبه لمشاكل أخلاقية واجتماعية وحفاظًا على الحقوق الأسرية.

الأركان الأساسية للزواج الشرعي المعترف به شرعًا وقانونًا

أوضح أمين الفتوى أن الزواج الشرعي يقوم على مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب توفرها كي يكون صحيحًا من الناحية الشرعية والقانونية، وهذه تتضمن:

• حضور الولي الذي يحق له الشرع الإشراف على عقد الزواج.
• وجود شهود عدول يشهدون على صحة العقد والاتفاق بين الطرفين.
• توثيق الزواج عبر العقد الرسمي المسجل قانونيًا لدى الجهات المختصة.

وأشار الشيخ إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان صحة الزواج وحقوق الأطراف، وأن أي اتفاق غير معتمد يفتقر إلى هذه الإجراءات لن يكون له مصداقية شرعية وقانونية، ولا يجوز الاعتداد به مهما كانت الظروف.

التوجيه الشرعي والاجتماعي لمن يفكرون في الزواج العرفي أثناء الزواج الرسمي

نبه الشيخ محمد كمال إلى أن الزواج العرفي في ظل وجود عقد زواج رسمي يعتبر تصرفًا مخالفًا لقواعد الشريعة الإسلامية، كما أنه قد يترتب عليه مشكلات اجتماعية قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وتأثير سلبي على المجتمع. لذلك، ندب الداعية إلى ضرورة التوجه إلى دار الإفتاء المصرية لطلب الفتوى والتوجيه الشرعي المناسب في مثل هذه الحالات، وذلك لحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الأسري. يؤكد الشيخ أن الزواج الصحيح لا يجوز أن يتم إلا ضمن الإطار الشرعي والقانوني المعلن والمتعارف عليه، وهو الأمر الوحيد الذي يحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف.

بهذا يستمر الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في الزواج، وينعدم مجال التفكير في الزواج العرفي أثناء وجود عقد زواج قائم، بما يحفظ النظام الاجتماعي ويجعل العلاقات الزوجية قائمة على أسس سليمة تضمن الاستقرار والصلاح.