رسميًا تشكيل لجنة لحصر الإيجار القديم في جميع مناطق البحيرة اليوم

بدأت محافظة البحيرة بتنفيذ حصر الإيجار القديم وفق تكليفات مجلس الوزراء والقانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شكلت لجانًا متخصصة للقيام بهذا العمل الحيوي على مستوى المحافظة لضمان شفافية ودقة النتائج.

تنظيم لجان حصر الإيجار القديم في البحيرة وتشكيلها وفق القانون الجديد

شهدت المحافظة تشكيل لجنة رئيسية برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية في المراكز والمدن المختلفة، مهمتها حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام “الإيجار القديم” سواء للمواطنين أو الجهات الحكومية، ومراجعة القيم الإيجارية بما يتوافق مع الضوابط القانونية؛ وذلك لضمان شفافية الإجراءات وعدم تضارب المصالح.
تضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، والمساحة، إضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين لتحري الدقة والموضوعية في نتائج الحصر.

البدء في الحصر الميداني وتصنيف المناطق وفق قواعد الإيجار القديم في البحيرة

من المقرر أن تبدأ جميع اللجان النزول الميداني اعتبارًا من السبت المقبل في مراكز ومدن المحافظة، وذلك لربط أعمال الحصر باللجنة الرئيسية، والعمل وفق المعايير التي حددها مجلس الوزراء، والتي تشمل تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يهدف هذا التصنيف إلى تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة المحددة بالقانون، بما يحقق تنظيمًا فعليًا للأسعار ويحفظ حقوق الطرفين داخل منظومة الإيجار القديم.

الرؤية المستقبلية لتنظيم الإيجار القديم في البحيرة وأثرها على المجتمع

تشدد محافظة البحيرة على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترتكز عليها جهود التنمية الحالية، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان البديلة بما يخدم احتياجات المواطنين.
كما تهدف الإجراءات إلى حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية من التعديات، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين.
وتعمل اللجان على إتمام مهامها كاملة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين، لضمان كفاءة التنفيذ ودقة النتائج.