رسميًا.. محمود عبدالعزيز يوضح دور البرلمان ونفي وجود نائب القائد العام في الجيش

محمود عبدالعزيز يؤكد أن منصب نائب القائد العام غير موجود في الجيش الليبي والبرلمان يتصرف كمحلل سياسي

أوضح السياسي الليبي محمود عبدالعزيز أن منصب نائب القائد العام في الجيش الليبي غير موجود على الإطلاق في هيكل القوات المسلحة، موضحًا أن تعيين صدام حفتر في هذا المنصب يُشكّل خرقًا للقانون ومانسبه لم يحدث حتى في عهد العقيد معمر القذافي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي في ليبيا.

تفاصيل تعيين نائب القائد العام ودوره في الجيش الليبي

أكد محمود عبدالعزيز أن المشير خليفة حفتر قام بإنشاء منصب “القيادة العامة” بالإضافة إلى منصب “نائب القائد العام”، وهما منصبان ليس لهما أي سند قانوني أو عسكري معترف به داخل الجيش الليبي، مما يعكس تغييرات غير رسمية في هيكل القيادة. وأضاف أن البرلمان الليبي تدخل ليؤدي دور “المحلل” في عملية التعيين، إذ عقد جلسة شكلية لتغطية هذا التعيين، رغم أن صدام حفتر بدأ بممارسة مهامه منذ أسبوع قبل حضور أو حتى أداء اليمين الدستورية. وسط غياب النصاب القانوني في جلسة البرلمان وعدم حضور المعني بالأمر، تم منح صدام حفتر صلاحيات كاملة عبر مكالمة هاتفية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إجراءات التعيين ومصداقيتها.

الجدل حول شرعية التعيينات العسكرية في شرق ليبيا وتأثيرها على المؤسسات

تتصاعد الانتقادات من أوساط سياسية مختلفة بسبب الخطوات المتخذة في التعيينات العسكرية داخل شرق ليبيا، حيث يرى البعض أن هذه التعيينات تُرسّخ منهج التوريث في الجيش، وتُضعف آليات المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء. وينظر مراقبون إلى أن هذه القرارات تقوّض استقلالية المؤسسة العسكرية وتعزز من سلطة الأفراد بدلاً من بناء مؤسسات متينة تخضع للرقابة القانونية والدستورية، مما يفاقم حالة الانقسام داخل البلاد ويضعف فرص التوافق الوطني.

آليات البرلمان وتدخلاته في هيكلة الجيش عبر خطوات غير دستورية

بيّن عبدالعزيز أن البرلمان الليبي قام بإجراءات غير دستورية حينما قرر استحداث منصب نائب القائد العام ومنح صدام حفتر كافة الصلاحيات دون الالتزام بالقوانين المتعارف عليها، وذلك من خلال مكالمة هاتفية فقط دون حضور أعضاء البرلمان وصولًا إلى أداء القسم القانوني. هذه الخطوات تعكس ضعفًا في تطبيق النظام والقانون داخل المؤسسات الوطنية، كما تؤكد حالة الفراغ السياسي ما بين توزيع السلطات الحقيقية وصراعات النفوذ الشخصي، مما يهدد بتعميق الانقسامات وإضعاف هيبة الجيش الليبي كاملاً.

تظهر هذه التصريحات من محمود عبدالعزيز مدى تعقيد وبطء التوافق حول هيكلة الجيش الليبي، فضلًا عن الدور غير الواضح الذي يلعبه البرلمان، الذي بات يُلاحظ قيامه بأدوار غير تقليدية وسياسية تخل بمهام التشريع والرقابة. استمرار هذه الممارسات يزيد الخلافات العسكرية والسياسية حدة في ظل غياب ثقافة قانونية واضحة تُنظّم عمل القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.