تحدي صادم.. مسؤول في الفيدرالي الأمريكي يرفض خفض الفائدة رغم ضغوط ترامب

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تحتاج إلى خفض في الوقت الحالي رغم دعوات ترامب، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وقوة سوق العمل المستمرة، على حد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شمد.

لماذا لا تزال الحاجة لخفض أسعار الفائدة غير ملحة أمام التضخم المرتفع

أكد جيفري شمد في مقابلة مع قناة سي إن بي سي أن الوضع الاقتصادي لا يستدعي خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال أقرب إلى 3% منه إلى الهدف المحدد عند 2%؛ ما يجعل أي خفض في الفائدة حالياً قد يغير توقعات الأسعار لدى المستهلكين والمستثمرين، ويقوض جهود السيطرة على التضخم. وبيّن شمد أن قوة سوق العمل توفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد، فيما يلزم وجود بيانات واضحة وحاسمة قبل اتخاذ أي خطوات في السياسة النقدية، مؤكدًا أن التسرع في تخفيض الفائدة قد يعرقل الاستقرار المستهدف.

المرحلة الأصعب في معركة الفيدرالي ضد التضخم وأسعار الفائدة

وصف شمد المرحلة التي يمر بها الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لتحقيق استقرار التضخم بأنها “الأصعب”، محذّرًا من أن تقليل أسعار الفائدة الحالية قد يغير مفهوم “عقلية التضخم” عند المستهلكين، مما قد يعزز الطلب ويرفع الأسعار. وأضاف أن التشديد النقدي الحالي ربما لا يزال غير كافٍ لتقليل النمو الاقتصادي بما يحقّق الهدف، ما يستدعي الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، خاصة أنها تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط التوقعات الاقتصادية.

انقسام سياسي وضغوط متزايدة على الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

ظل الاحتياطي الفيدرالي محافظًا على أسعار الفائدة في نطاق 4.25% – 4.5% خلال اجتماع يوليو، رغم معارضة بعض المحافظين الذين طالبوا بخفضها. من جهة أخرى، تتزايد الضغوط السياسية، خاصة من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطالب بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو. وفي ظل صدور بيانات سوق عمل أضعف نسبياً، أشار شمد إلى تفاؤل رجال الأعمال الذين التقاهم مؤخرًا، وقال إنه لا يرى أن أسعار الفائدة الحالية تشكل عبئًا كبيرًا على النشاط الاقتصادي، مما يعكس ثقة في استقرار الظروف الاقتصادية رغم التحديات الراهنة.

القرار نطاق أسعار الفائدة تاريخ الاجتماع
الإبقاء على الأسعار 4.25% – 4.5% يوليو 2024
معارضة لخفض الفائدة اثنين من المحافظين يوليو 2024