التزام حكومي.. محمود فوزي يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين في قانون الإيجار الجديد

تؤكد الحكومة المصرية على حماية حقوق المواطنين خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، مع الالتزام الكامل بضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر حاجة ضمن هذا الإطار القانوني الجديد. يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تستهدف تعديل العلاقة الإيجارية بما يوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، دون الإضرار بالمواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة.

توضيح آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في حماية الفئات الضعيفة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تنفيذ قانون الإيجار القديم يرتكز على مدد انتقالية طويلة تسمح بحماية الفئات الضعيفة، وبين أن الوحدات غير السكنية ستتغير عقودها بعد خمس سنوات بينما الوحدات السكنية ستشهد التغيير بعد سبع سنوات، مما يتيح فترة كافية لتسوية أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى دعم خاص، مشددًا على أن أي ضرر يُلحق بهم مرفوض بشكل قاطع. كما شدد فوزي على حرص وزارة الشؤون النيابية على إصدار القرارات التنفيذية التي تضمن تنفيذ القانون بسلاسة، من خلال اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لتنسيق العمل وضمان عدم حدوث أي ثغرات تؤثر على حقوق المواطنين.

الأولوية للمستأجرين الأصليين والفئات الأولى بالرعاية ضمن قانون الإيجار القديم

أوضح الوزير محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم يمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية، من أجل حماية استقرارهم السكني والاجتماعي خلال تطبيق هذا القانون الجديد. وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الأولويات إلى تحقيق توازن حقيقي يحفظ الحقوق لكلا الطرفين؛ وابتكار آلية قانونية عادلة تُراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات. ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على التزام الدولة الكبير بحماية المواطنين، لا سيما الذين يحتاجون إلى دعم وحماية خاصة، مع متابعة مستمرة لتطبيق القانون لضمان عدم تأثيره سلبًا على مستأجري الوحدات المخصصة لهم.

مراقبة تنفيذ قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق

تعمل الحكومة بشكل جاد على مراقبة تطبيق قانون الإيجار القديم عن كثب، حيث أشار الوزير محمود فوزي إلى أهمية إشراف الجهات المختصة على سير التنفيذ لضمان عدم الإضرار بأي مواطن، وبما يضمن تصحيح مسار التطبيق في حال ظهور أي مشكلات. وتسعى الحكومة لتوفير إطار قانوني متوازن يحمي مصالح جميع الأطراف، مع التركيز الكبير على الفئات الأقل دخلًا والأكثر هشاشة، إيمانًا منها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما يتم عقد اجتماعات متكررة لتقييم الموقف وإصدار التوجيهات اللازمة للحفاظ على الحقوق في ظل البيئة الجديدة التي يفرضها القانون.

تأتي هذه الخطوات التي تبنتها الحكومة في إطار تأكيداتها المتكررة على عدم التهاون في حقوق المواطن خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل يضمن حماية الجميع، مع دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة دون أن يتعرض أصحاب العقارات إلى خسائر غير مبررة، مما يجسد حرص الدولة على إيجاد حلول قانونية متوازنة تصبّ في خدمة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.