تفعيل المجلس.. مصر والسعودية تتجهان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بمستوى جديد

تعزيز مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يفتح آفاقًا جديدة في الشراكة الاستراتيجية

زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى الرياض تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو الحدث الذي يعكس عمق التعاون والتفاهم بين البلدين. تأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

سبل تفعيل مجلس التنسيق الأعلى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية

تتمحور جهود الجانبين المصري والسعودي حاليًا حول تفعيل عمل مجلس التنسيق الأعلى، الذي يعد منصة استراتيجية للاستثمار والتعاون المشترك. خلال الاجتماعات، نوقشت عدة نقاط تخص دعم العلاقات الثنائية ضمن إطار المجلس، مع التركيز على تسريع الإعداد لعقد الاجتماع الأول على مستوى القمة، مما يرسخ الشراكة ويصعد بمستوى التنسيق في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادات العليا، بهدف فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وهو ما سيعود بالفائدة على الشعوب في كلا الدولتين.

الإصلاحات الاستثمارية في مصر ودورها في جذب الاستثمارات السعودية

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير خلال لقاءاته أن مصر قدمت مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تستهدف دعم المستثمر السعودي وتذليل العوائق أمامه، ما يعزز المناخ الاستثماري في مصر بوجه خاص. تأتي هذه الخطوات في إطار رغبة مصر في تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية، التي تعد ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية في البلدين، لا سيما مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، الأمر الذي يسهل ويوثق تبادل الاستثمارات ويزيد من فرص التعاون الاقتصادي المستدام.

توسيع التعاون المشترك بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والسعودية

على صعيد التعاون الفني والمؤسسي، التقى الفريق كامل الوزير مع وزيري النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، حيث بحث الطرفان فرص تعزيز التعاون في مجالات النقل المتعددة واللوجستيات، فضلاً عن التركيز على إنشاء صناعات تكاملية تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. ويعكس هذا التعاون رغبة البلدين في تطوير منظومة صناعية متكاملة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكل منهما، مع انتعاش ملحوظ في حركة الشركات المصرية داخل السوق السعودية والعكس، مما يؤكد النمو المستدام للشراكة الاقتصادية.

يدل هذا التعاون الوثيق بين مصر والسعودية على حرص البلدين على تحقيق استقرار وأمن مشترك في المنطقة، كما يعزز القدرة التنافسية لكل من الأسواق الصناعية واللوجيستية، ويتيح فرصًا استثمارية جديدة تتناسب مع رؤية التنمية المستدامة لكلا الطرفين. كما أن تزايد عدد الشركات الناشطة في كلا السوقين يظهر مدى الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص في البلدين لهذا التكامل الاقتصادي الكبير.