5 فئات مستبعدة.. القانون الجديد يحدد فئات غير مؤهلة للحصول على المعاشات الرسمية

المعاش يعد حقًا أساسيًا تضمنه الدولة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، لكن القانون الجديد يوضح أن هناك 5 فئات لا تستحق الحصول على المعاش في ظروف محددة تتعلق بتغير حالتهم الوظيفية أو الاجتماعية.

الحالات التي تُلغي استحقاق المعاش وفق القانون الجديد

بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تم تحديد 5 فئات لا تستحق الحصول على المعاش، وتشمل:
– الالتحاق بوظيفة تدر دخلاً مساوياً أو يفوق قيمة المعاش، ففي هذه الحالة يتم إيقاف صرف المعاش، أما إذا كان الدخل أقل، فيُصرف الفرق عن تاريخ الالتحاق بالعمل
– مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لفترة تزيد عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وهو ما يؤدي إلى قطع المعاش، ويُستأنف صرفه فقط بعد ترك المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تركها
– تغيير الحالة الاجتماعية مثل زواج الأرملة أو الأرمل، وكذلك زواج البنت أو الأخت التي لها حق في المعاش

الاستثناءات التي حددها القانون لاستمرار صرف المعاش

ينص القانون على بعض الحالات التي يستمر فيها صرف المعاش رغم بلوغ شروط معينة مثل سن الابن أو الأخ، وتشمل:
– استمرار صرف المعاش للعاجز عن الكسب حتى تزول حالة العجز
– استمرار صرف المعاش للطالب طالما هو في مرحلة التعليم وحتى سن محددة، وهي السادسة والعشرون لحاملي مؤهلات البكالوريوس والليسانس، والرابعة والعشرون للحاصلين على مؤهلات أقل، أو حتى التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أيهما يحدث أولاً
– إيقاف صرف المعاش إذا توفرت لدى المستحق شروط استحقاق معاش آخر، بحيث لا يجري الجمع بين المعاشين

أبرز التفاصيل والاجراءات المتعلقة بقطع المعاش

تتضح الإجراءات بناءً على القانون الجديد ضمن النقاط التالية:

• في حال الالتحاق بعمل دخله أقل من قيمة المعاش، يُصرف الفرق بشكل منتظم
• قطع المعاش يطبق بعد خمس سنوات على الأقل من مزاولة المهنة التجارية أو غير التجارية، مهما كانت طبيعة العمل
• يشترط إبلاغ الجهات المختصة بتغيير الحالة الاجتماعية لإعادة تقييم المعاش
• يحصل المستفيد على المعاش فور ترك المهنة أو توقف العمل المؤثر على الاستحقاق، اعتباراً من أول الشهر التالي
• في حالة تجنب تلقي معاش مزدوج، يتم قطع المعاش القديم فور استحقاق المعاش الجديد

بهذه الضوابط، يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى تنظيم عملية صرف المعاش بشكل يضمن استحقاق المستفيد الحقيقي ويمنع الإهدار أو التداخل بين مصادر الدخل، ما يعزز نظام الحماية الاجتماعية ويرعى حقوق الفئات المستحقة فقط.