ضريبة الذهب.. الشعبة تكشف موقف شراء الذهب المستعمل من الضرائب

شراء الذهب المستعمل لا يترتب عليه فرض ضريبة رسمية، وهذا المفهوم الخاطئ ينتشر بين الكثيرين بسبب ممارسات بعض التجار الذين يخصمون مبالغ عند إعادة البيع، وهو ما يجعل فهم ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية ضروريًا لمنع الالتباس وحماية حقوق المستهلكين.

توضيح مفهوم ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية والحقائق المرتبطة بها

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أوضحت أن الحديث عن وجود ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية لا يستند إلى أي نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة، بل إن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع شائعات لا أساس لها من الصحة؛ حيث إن القانون لا يفرض ضريبة عند شراء الذهب المستعمل، ولا يجوز اعتبار أي خصم من سعر الشراء على هذا الأساس. خلال الفترة الماضية، استقبلت الشعبة العديد من الشكاوى من المواطنين حول خصم يتراوح بين 1% و3% يطبقه بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل، ويقدمون هذا الخصم تحت مسمى الضريبة، مما فجّر حالة من اللبس والإرباك داخل السوق وأثار التساؤلات التي استلزمت توضيح الأمور بشكل رسمي.

في الواقع، تسعير الذهب المشتراه يخضع لنفس قواعد تحديد أسعار صرف العملات بالبنوك، حيث يكون هناك سعر شراء وسعر بيع لكل قطعة ذهبية؛ ويأتي الفرق بين السعرين كعمولة أو هامش ربح مقابل الخدمة المقدمة، إذ يتم تسعير الذهب الجديد بناء على سعر البورصة العالمية وقت البيع، مع إضافة قيمة المصنعية والضريبة القانونية، في حين يتم احتساب سعر شراء الذهب المستعمل وفقًا لحسابات دقيقة تتأثر بتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار المصري لحظة التقييم.

فهم نسبة التحوط في شراء الذهب المستعمل وأهميتها للتجار

مصطلح “نسبة التحوط” يُستخدم بشكل شائع في سوق شراء الذهب المستعمل، وهو يمثل نسبة خصم يطبقها التاجر لحماية نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار؛ إذ تتعرض أسعار الذهب لتذبذبات حادة محليًا وعالميًا، مما يجعل من الضروري للتاجر أن يحسب احتمال انخفاض سعر الذهب بعد الشراء. إضافة إلى ذلك، تستخدم نسبة التحوط لتغطية تكلفة صهر المشغولات القديمة أو إعادة تصنيعها بالشكل المناسب.

هذه النسبة ليست ثابتة ولكنها مرنة وتتغير حسب ظروف السوق ومدى استقرار الأسعار، فتزداد في فترات عدم الاستقرار وتنخفض عندما تثبت الأسعار لفترات طويلة. من المهم التأكيد على أن هذه النسبة ليست ضريبة أو رسمًا قانونيًا، كما أن القوانين لا تعترف بأي ضريبة باسم “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”.

ويقتصر التعامل القانوني على فرق سعر البيع والشراء، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي يحددها التاجر تبعًا للوضع الحالي للسوق، بينما تبقى المنافسة والتفاوض مفتوحة بين البائع والمشتري ويعتمد ذلك بشكل رئيسي على وعي المستهلك ومهارته في اختيار أفضل سعر.

آليات العرض والطلب وأهمية معرفة المستهلك في سوق الذهب المستعمل

تشدد الشعبة على أهمية أن يكون المستهلك مسلحًا بالمعلومات الدقيقة عند شراء أو بيع الذهب المستعمل؛ وذلك من خلال مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، مع مراجعة وزن المشغولات وعيار الذهب وسعر السوق في لحظة التقييم، كي يضمن الحصول على أفضل عرض وحقوقه كاملة دون أي ظلم.

تخضع صناعة الذهب في النهاية لآليات العرض والطلب، ولذلك تحتاج عملية التسعير والمفاوضة إلى مزيد من الوعي والتفهم من جانب المستهلك، وأن يكون على دراية بمعايير التسعير الحقيقية السائدة في السوق. كما دعت الشعبة كافة التجار إلى الالتزام بالشفافية والصدق في التعامل مع العملاء، والحرص على تدريب الموظفين على إجراء الحسابات بدقة، مع تجنب نشر معلومات خاطئة أو تقديم مبررات غير قانونية للخصومات، مع التنويه أن أي مخالفة لهذا النظام قد تعرض التجار للمساءلة القانونية.