مليار دولار.. سفير بولندا يكشف خطة مصر لزيادة حجم التبادل التجاري ضعف خلال 2026

حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا يبلغ نحو مليار دولار حاليًا، مع خطط طموحة لزيادة هذا الرقم بنسبة 100% بحلول عام 2026، وهو ما يعكس فرص نمو واسعة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا الهدف يعزز أهمية استغلال الفرص المتاحة وزيادة صادرات مصر إلى السوق البولندي بشكل ملحوظ.

خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وأثرها على السوق

يؤكد السفير البولندي في القاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، أن تبادل التجارة بين مصر وبولندا يحقق حاليًا مليار دولار، مع وضع استراتيجيات مضاعفة هذا الرقم خلال عامين فقط، مما يشير إلى مدى جاذبية السوقين لبعضهما البعض. وتأتي هذه الخطط ضمن رؤية لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، خاصة مع وجود فرص كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري المباشر؛ حيث يعتبر السوق المصري بيئة خصبة لاستقطاب علامات تجارية ضخمة، كما تظهر من خلال إطلاق سلسلة مطاعم عالمية حديثة في مصر والشرق الأوسط بالشراكة بين مستثمرين محليين وأجانب، ما يعكس ثقة المستثمرين بالمستقبل الاقتصادي في المنطقة.

فرص زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا لتحقيق التوازن التجاري

لتحقيق التوازن في ميزان التجارة بين البلدين، يشدد السفير البولندي على ضرورة تطوير صادرات مصر إلى بولندا، مستفيدًا من انفتاح السوق الأوروبية وانخفاض الحواجز التجارية. ويشير إلى وجود فرص كبيرة للمنتجات المصرية في السوق البولندي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات التي تتوافق مع المعايير الأوروبية ومعايير الجودة العالية. كما أن تنوع السلع المصرية وجودتها يشكل عامل جذب قوي في الأسواق الخارجية؛ مما يحفز على توسيع نشاط الشركات المصرية في التصدير إلى أوروبا عبر بولندا كجسر تجاري هام.

الاستثمار المشترك ونمو العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا

تُعتبر بولندا شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، لما تتمتع به من استقرار اقتصادي يجعلها رمانة الميزان التجاري في الاتحاد الأوروبي، حسب تصريحات السفير موركوتشينسكي، الذي يبرز أيضًا أن السوق الأوروبي يتميز بمرونة كبيرة تسمح بانسيابية السلع والخدمات بين الدولتين. وتعكس تجربة دخول سلسلة مطاعم متعددة الأذواق للشرق الأوسط من خلال نموذج شراكة مع مستثمرين مصريين وأجانب نمو العلاقات الاستثمارية، وخاصة مع تكييف المنتجات والخدمات لتلائم الذوق المحلي ومتطلبات الأطعمة الحلال. هذه الخطوة تلخص نموذج التعاون الناجح القائم على تبادل الخبرات والتكيف مع الخصوصيات الثقافية، مما يعزز فرص ضخ استثمارات جديدة مستقبلاً بين الطرفين.

• مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا إلى مليارين بحلول 2026.
• زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البولندي لتعزيز ميزان التجارة.
• تطوير نماذج استثمارية مشتركة تلائم متطلبات الأسواق المحلية والأوروبية.
• استغلال الانفتاح الأوروبي وانخفاض الحواجز التجارية لتمكين دخول المنتجات المصرية.
• تعزيز التعاون في قطاعات الأغذية والخدمات ضمن الشراكات الاستثمارية.