حرية العلاقة.. كيف غيرت الحكومة قواعد الإيجار بين المالك والمستأجر ولماذا؟

امتداد عقود الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق الملكية والتوازن العقاري

امتداد عقود الإيجار القديم أثر بشكل مباشر على حقوق الملكية، حيث نص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2002 على معالجة نصوص تمديد العقود القديمة للمستأجرين من أبناء ووالدين وأقارب بعلاقات نسب أو مصاهرة دون حدود محددة. هذا الامتداد، إلى جانب تثبيت قيمة الإيجار، كان لهما أثر سلبي في حرمان الملاك من مميزات حق الملكية التي تشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف.

كيف أثرت عقود الإيجار القديم على حق الملكية وقيمة الإيجار

المحكمة الدستورية رأت أن نصوص ثبات الأجرة وامتداد العُقود تجاوزت حدود الحق في الملكية بدرجة كبيرة، وقررت إنهاء امتداد العقود عند الجيل الأول من المستأجرين فقط؛ لأن استمرار هذه النصوص قد يعني فقدان الملاك لجزء هام من خصائص ملكيتهم. وبجانب ذلك، فإن تثبيت قيمة الإيجار جعل العائد المالي من العقار أقل فائدة، مما أضعف حافزية الملاك للإصلاح أو صيانة الممتلكات. هذا الحكم أيضاً أكد أن القوانين الاستثنائية للإيجار القديم ليست حلولاً نهائية، بل ينبغي مراجعتها تشريعيًا باستمرار مع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

الأحكام القضائية والطعن على قانون الإيجار القديم

عقود الإيجار القديم كانت محط العديد من الطعون القانونية، حيث صدر حوالي 39 حكمًا متنوعًا حول دستورية النصوص المتعلقة بها، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، كان أبرزها الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مع تأكيد على إمكانية إعادة تنظيم هذه النصوص تشريعيًا. هذه القرارات تشير ضمنًا إلى ضرورة إعادة النظر المتواصلة في قوانين الإيجار القديم لتجنب الأضرار القانونية والاقتصادية المستمرة.

تداعيات استمرار قوانين الإيجار القديم على السوق العقاري والملاك

استمرار تطبيق قوانين الإيجار القديم دون تحديث أثر بشكل سلبي على السوق العقاري، حيث تسبب في عزوف الملاك عن الإنفاق على الصيانة بسبب عدم جدوى العائد الإيجاري؛ ما أدى إلى مخاطر تدهور المباني وتهديد الثروة العقارية، وأيضًا ركود الاستثمار في بناء وحدات للإيجار. بالإضافة إلى ذلك، تستمر آلاف الوحدات السكنية مغلقة، بينما بعض المستأجرين يستفيدون من أوضاع قانونية قديمة باتت غير ملائمة للواقع الحالي. الحكومة رأت أن معالجة هذه القضايا بشكل متوازن هي السبيل الوحيد للخروج من هذا التعقيد، مشيرة إلى أن كل طرف في المعادلة سيكسب ويسيء في أجزاء مختلفة، مع تحملها الجزء الأكبر من المسؤولية بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين.