قانون جديد.. السيسي يعتمد تنظيم ملكية الدولة في شركات القطاع العام والمشترك

الصياغة الجديدة للمقال مع مراعاة جميع شروط SEO والتنسيق والإملاء المطلوبة:

—

صدر قرار جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة، حيث صدق الرئيس السيسي على قانون يضع قواعد واضحة لإدارة أصول الدولة في هذه الشركات، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاستثمارات الحكومية ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

ينطبق قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على جميع الكيانات التي تملكها وحدات الإدارة الحكومية بالكامل، مثل الوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية، فضلاً عن الشركات التابعة لها ويشمل أيضاً الشركات المشتركة التي تملك الدولة فيها حصصاً جزئية؛ مع استثناء الشركات التي تُنشأ بموجب اتفاقيات دولية أو تخضع لقوانين خاصة تحدد هيكلها وأهدافها كما يستثني القانون شركات التأمين الحكومية وبعض الشركات التي تعمل في مجالات استراتيجية بناءً على قرارات مجلس الوزراء.

الأهداف الرئيسية لقانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

يسعى هذا القانون إلى ضمان إدارة فعالة لرأس مال الدولة في الشركات، مع الحرص على حماية مصالحها من خلال إعداد إطار تشريعي ينظم مشاركة الدولة بالأصول الاستثمارية بشكل واضح وشفاف كما يهدف إلى ضبط آليات الإفصاح وتوفير الشفافية، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين تحقيق الأرباح وضمان صيانة المال العام عند الاستثمار مع القطاع الخاص أو جهات أخرى.

تأثير قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية

يعكس صدور قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة رغبة الدولة في إعادة هيكلة استثماراتها بما يتناسب مع خطط الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل منظم ويخلق القانون قاعدة قانونية واضحة تثبت حقوق الدولة والتزاماتها، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من تضارب المصالح والعشوائية في إدارة حصص الدولة داخل الشركات المختلفة، الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الأعمال ويعزز استدامة الأصول الحكومية.

نصائح وتوجيهات للمستثمرين والشركات بعد صدور قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة

مع تطبيق هذا القانون الجديد، يتوجب على المستثمرين والشركات التعرف جيداً على حقوق الدولة وحدود مشاركتها في مختلف القطاعات للاستفادة من الضوابط القانونية التي يوفرها؛ لذا يُنصح الشركاء من القطاع الخاص بفهم نصوص القانون لتعزيز الشراكات القائمة على ضمانات قانونية واضحة، كما يقدم القانون للمواطنين إطاراً يضمن استقرار الأداء في الشركات العامة، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات واستدامة الموارد الاقتصادية المحلية.

—

يركز قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمشتركة على ضمان إدارة الأصول بكفاءة وحماية الاستثمارات الحكومية، مع وضع قواعد شفافة تضمن حقوق الدولة وتوضح دورها في الشركات التي تشارك بها، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة الاستثمارية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.