حماية المواطنين.. تأكيد بعدم السماح بأي ضرر نتيجة قانون الإيجار القديم

تضع الحكومة المصرية مصلحة المواطن في المقام الأول عند تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث يؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضرر الذي قد يلحق بأي مستأجر بسبب تطبيق هذا القانون غير مقبول من أي جهة حكومية أو غيرها، مع التعامل بحذر ووعي سياسي واجتماعي كبير لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أثناء تعديل قوانين الإيجارات.

الجدول الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم وطبيعته الاجتماعية

تم تصميم قانون الإيجار القديم ليأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والعدالة في التدرج الزمني لمراحله، إذ سيتم تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهو ما يسمح للمستأجرين وأصحاب الملكية بإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية والمعيشية دون ضغوط فورية، وفقًا لما أوضحه وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ هذا الجدول الزمني يبرز حرص الحكومة على إقامة توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة دون تطوير مناسب.

الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في قانون الإيجار القديم

تولي إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم أولوية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والمستأجر الأصلي وزوجته، حيث اعتبرهم وزير الشؤون النيابية عنصرًا أساسيًا في التسوية التي تسبق تفعيل القانون، مبرزًا أن الحكومة حريصة على إنصاف هؤلاء وعدم تركهم يواجهون تبعات التعديلات وحدهم، مما يعكس التزام الدولة الاجتماعي والإنساني في معالجة ملف الإيجارات القديمة بطريقة تراعي الظروف الخاصة لهذه الفئات.

الاحترافية في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تمضي الحكومة المصرية بوتيرة سريعة في إعداد وإصدار اللوائح التنفيذية للقانون، حيث يقوم المستشار محمود فوزي بالاشراف على عقد اجتماعات مكثفة تهدف إلى صياغة القرارات التنفيذية وفق معايير العدالة الاجتماعية والتوازن بين الأطراف، ويؤكد وزير الشؤون النيابية حرص الدولة على تطبيق القانون بنهج متزن دون التسرع، بهدف إيجاد حلول تراعي جميع الأطراف المعنية دون الإضرار بأي منهم، مشيرًا إلى أن الوقت كفيل بإثبات جدية الحكومة في هذا الملف المهم.