القرعتان الأخيرتان.. الإسكان تكشف تفاصيل تسكين المواطنين في العبور الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن الانتهاء من إجراء القرعتين السابع عشر والثامن عشر لتسكين المواطنين الذين سدّدوا مقدمات الأراضي وقاموا بتسوية أوضاعهم حتى 31 يوليو الماضي، ضمن نطاق مناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة، في خطوة مهمة لتعزيز فرص تملك الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم.

كيفية تخصيص أراضي في العبور الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين

شملت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات مختلفة من 209 إلى 500 متر مربع، ما يعكس حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوزيع العادل والشفاف للأراضي. وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن هذه الإجراءات تأتي بعد دراسة دقيقة لبيانات المستحقين لضمان شمولية العدالة في التوزيع، مؤكدًا أن هذا المسعى يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير فرص تملك الأراضي بأسلوب منظم وواضح.

الدور الاستثماري لمشروعات البنية التحتية في العبور لتسهيل تسكين المواطنين

تشهد المدينة تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية من شبكات مياه، صرف صحي، كهرباء، وطرق معبّدة لتكون الأراضي جاهزة للتسليم الفوري، بما يضمن استيفاء كافة متطلبات الإسكان العادل وتطلعات السكان. وقد أكد المسؤولون استمرار الالتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق جداول زمنية دقيقة مع توفير الدعم الكامل للمواطنين وتبسيط إجراءات التسكين.

آلية القرعتين 17 و18 في العبور الجديدة وأثرها على تسريع تملك الأراضي

تم إجراء القرعتين بحضور رئيس جهاز العبور ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولين من مجلس الدولة، ما يضمن الشفافية والمصداقية في إجراءات التخصيص. وحظي المواطنون بحضور مكثف وتلقوا إخطارات التخصيص فور الانتهاء من القرعتين، وسط أجواء من التفاؤل والارتياح، مع استجابة سريعة لاستفساراتهم من قبل الجهاز المختص. هذه الخطوات تعزز من ثقة المواطنين تجاه منظومة الإسكان وتجسد رؤية الدولة في توفير فرص تملك الأراضي بشكل منظم وواضح داخل المدن الجديدة.

القرعة المناطق المشمولة مساحات الأرض (متر مربع) تاريخ إغلاق أوضاع المستحقين
17 القادسية – الأمل – الكيلو 48 السابق 209 – 500 31 يوليو
18 القادسية – الأمل – الكيلو 48 السابق 209 – 500 31 يوليو

تأتي هذه القرعات ضمن سلسلة جهود متواصلة لتقنين أوضاع الأراضي في المدن الجديدة ضمن خطة استراتيجية للارتقاء بالمجتمعات العمرانية، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل ومستدام للمواطنين، كما يعزز من مدى توافر فرص تملك الأراضي بطريقة عادلة ومنظمة في مناطق العبور الجديدة.