نموذج التبادل.. السفير البولندي يؤكد توقعات بمضاعفة حجم التجارة مع مصر قريبًا

التبادل التجاري بين مصر وبولندا يشهد تزايدًا ملحوظًا مع طموح مضاعفة حجمه بحلول عام 2026، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار حاليًا مع توجه لتعزيزه بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، مما يعكس فرصًا واعدة للنمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الصادرات المصرية لتحقيق زيادة التبادل التجاري مع بولندا

لتحقيق هدف مضاعفة التبادل التجاري بين مصر وبولندا، فإن تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق البولندي يُعد أمرًا أساسيًا؛ إذ يفتح استغلال الفرص المتاحة في السوق الأوروبية آفاقًا جديدة للتعاون التجاري خاصة مع انخفاض الحواجز الجمركية. لا يقتصر الزخم التجاري على الصادرات فقط، بل يشمل تدفق العلامات التجارية العالمية إلى مصر، مما يعزز من مكانة السوق المحلية. ومن ضمن المشاريع الناجحة إطلاق سلسلة مطاعم نيويورك بيتزا في مصر، التي تقدم وجبات متنوعة مثل البيتزا والأكلات الصينية والتايلاندية والبرجر والفرايد تشيكن بتكيف يتناسب مع الأذواق المحلية ومتطلبات الأطعمة الحلال، في خطوة تعبر عن عمق الشراكة بين المستثمرين المصريين والأجانب عبر الشركة القابضة “غلوبال ريتيل جيت – GRG”.

تعزيز العلاقات الاقتصادية ودور التعاون القطاعات الحيوية في نمو التبادل التجاري بين مصر وبولندا

وصلت التجارة بين مصر وبولندا إلى حوالي 760 مليون دولار في عام 2023، مع توقعات بتحقيق قفزة كبيرة في المستقبل القريب، خاصة بعد استعادة نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة التي توقفت لمدة 30 عامًا. وعززت الحكومتان بروتوكولًا للتعاون في 16 قطاعًا تنمويًا واستثماريًا، منها الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والنقل، ما يشير إلى اهتمام مشترك بتنويع وتطوير العلاقات الاقتصادية. تبرز الزراعة كأحد أهم المجالات التي شهدت تعاونًا واضحًا من خلال لقاءات وزارة التنمية الريفية، حيث تم بحث آفاق التعاون في الزراعة الذكية والميكنة، ومعالجة الأغذية، والطاقة المستدامة ضمن مشروع تطوير 1.5 مليون فدان في مصر، ما يعكس رغبة قوية في تنمية شاملة ومستدامة.

الفرص الاستثمارية المتزايدة ودورها في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا

تقدم مصر وبولندا فرصًا استثمارية متزايدة تستند إلى العلاقات الاقتصادية المتطورة ورغبة الجانبين في توسيع التعاون التجاري. يتم تحفيز الاستثمارات من خلال مشاريع ملموسة في القطاعات الحيوية تشمل الطاقة والزراعة والصناعة والخدمات، مما يعزز حجم التبادل التجاري. لا يتوقف الاهتمام عند المبادلات السلعية فقط، بل يشمل جذب استثمارات جديدة تدعم بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو المحلي في كلا الطرفين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا في حجم التبادل التجاري يتجاوز التوقعات التقليدية.