طرد فوري.. نص قانوني يفتح الباب أمام الملاك لإنهاء عقود الإيجار القديم بسرعة

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ازدادت المخاوف بين المستأجرين بشأن حقوقهم، خاصة المرتبطة بالإخلاء الفوري والوحدات المغلقة، حيث شهد القانون إقرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025 ونشر في الجريدة الرسمية، مما يؤكد تطبيقه رغم وجود مواد مثيرة للجدل، لا سيما المتعلقة بالفترة الانتقالية وشروط الإخلاء.

تفاصيل المادة 7 في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإخلاء الفوري

أثارت المادة 7 من قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية بسبب نصها الواضح على حالات الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، وهي خطوة اعتبرها كثيرون حاسمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولا تقتصر على المدة بعد صدور القانون فقط بل تشمل فترات سابقة أيضًا، مما يمنح المالك سلطة أكبر لاسترداد عقاره في حالات محددة.

الحالات التي تتيح للملاك طلب الإخلاء الفوري وفقًا لقانون الإيجار القديم

ينص القانون على حالتين رئيسيتين تتيحان للمالك طلب الإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى هي ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام كامل، حيث يمكن للمالك الاستناد إلى هذه الواقعة حتى لو حصلت قبل صدور القانون، والحالة الثانية تتمثل في امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة بديلة تناسب الغرض السكني أو التجاري، مما يعطي المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة الأصلية، ويُمنح المالك الحق في رفع طلب لجلسة مستعجلة أمام قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.

الإجراءات القانونية وحقوق المستأجرين بعد تطبيق المادة 7 في قانون الإيجار القديم

يتيح القانون تطبيق إجراءات سريعة وفعالة للمالك لاستعادة الوحدة المؤجرة في حالات الإغلاق أو التملك البديل، من خلال اللجوء إلى قضاء الأمور الوقتية، الذي يصدر أوامر بالطرد بشكل عاجل دون أن يوقف رفع دعوى موضوعية من المستأجر، مع تأمين حق الأخير في متابعة دعواه أمام القضاء لاسترداد حقه أو طلب التعويض إذا توفرت الأسباب، ما يعكس توازنًا بين حماية حقوق المالك في استرداد ممتلكاته وصون الحقوق الدستورية للمستأجرين، كما يؤكد أن قانون الإيجار القديم لا يقتصر على تنظيم الانتقال فحسب، بل يرسي قواعد حازمة تردع المساس بالغرض الأصلي للعلاقة الإيجارية.