إجراءات مصرفية.. ليبيا تتخذ خطوات حاسمة لاستقرار سوق الصرف وتعزيز قيمة الدينار

تضمنت الإجراءات الجديدة لمصرف ليبيا المركزي خطوات مهمة لكبح اضطرابات سوق الصرف وتعزيز استقرار الدينار الليبي، حيث ركزت هذه التحركات على تعديل الضريبة المفروضة على سعر الصرف اعتباراً من أكتوبر المقبل، مع نية إلغائها نهائياً بحلول نهاية العام، وفق تصريحات رسمية من داخل المصرف. هذا التغيير يعكس محاولة واضحة للحد من الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار في السوق الخاضع للضريبة والقيمة الفعلية له في الأسواق الموازية، والتي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وحركة الأسواق المحلية.

كيف يواجه مصرف ليبيا المركزي اضطرابات سوق الصرف ويعزز استقرار الدينار الليبي؟

تعاني ليبيا من تفاوت كبير بين السعر الرسمي لسعر صرف الدولار والارتفاع الكبير في السوق الموازية، مما يخلق توتراً في السوق النقدية، ويضع ضغطاً على الدينار الليبي، ما يستدعي تدخل مصرف ليبيا المركزي بإجراءات نوعية. فقد قام المصرف في أبريل الماضي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير لكل دولار، وهو أول تعديل رسمي منذ عام 2020، ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز التوازن المالي والحد من ضغوط السوق الموازية على العملة المحلية. كما تسعى السياسات النقدية الجديدة إلى تخفيض الضريبة على شراء العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، مع رغبة في إزالة هذا العبء الضريبي نهائياً بنهاية العام، وذلك لتشجيع التعامل الرسمي بالدينار والحد من تداول السوق غير المراقب.

دور مجلس النواب في دعم خطط المصرف المركزي لاستقرار سوق الصرف والعمل على تحفيز الدينار الليبي

جاء اجتماع مجلس النواب في بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي فرصة حاسمة لمناقشة السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي المرتبطين بسوق الصرف ودعم الدينار الليبي. قدم المحافظ مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تخفيف الاختناقات الاقتصادية ومعالجة أزمة السيولة المتوقعة، مع وعد بإنهائها بحلول الأول من أكتوبر، إلى جانب تطوير منظومة الدفع الإلكتروني لتحسين خدمات البنوك. من جهته، أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح ونائبا الرئيس دعمهما التام لتوجهات المصرف، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين المؤسسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، وهو ما يعكس التكامل المؤسسي لتحقيق توازن نقدي يدعم الدينار الليبي في مواجهة تحديات السوق.

كيف تؤثر جهود مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الأصول الأجنبية ومعالجة الاختلالات النقدية؟

يركز مصرف ليبيا المركزي جهوده على إدارة الأصول الأجنبية التي تجاوزت 94 مليار دولار، منها 84 ملياراً في شكل احتياطيات نقدية حتى أبريل الماضي، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. تقدمت بيانات رسمية تظهر وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 5.2 مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، رغم تحقيق إيرادات نفطية بقدر 13.9 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات والاستخدامات في الوقت نفسه 19.1 مليار دولار، ما يشير إلى تحديات في إدارة الموارد المالية وضرورة إجراءات صارمة لتحسين التوازن المالي. وفي هذا السياق، تعد الخطوات الخاصة بالتحكم في سوق الصرف والحد من التداخلات غير النظامية من العوامل الأساسية لدعم الدينار الليبي واستقرار السوق النقدي في البلاد.

• تخفيض الضريبة على سعر الصرف تدريجياً بدءاً من أكتوبر 2025
• تثبيت سعر صرف الدينار والحد من الفروقات في السوق الرسمية والموازية
• دعم تطوير الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المصرفية
• تنسيق بين المصرف المركزي ومجلس النواب في تنفيذ السياسات الاقتصادية
• إدارة الأصول والاحتياطيات النقدية لتعزيز استقرار العملة