توازن الإيجار القديم.. التزام الدولة بعدم الانحياز يعزز الاستقرار بين الأطراف

تواجه الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكلات مجتمعية مزمنة بحلول جذرية وفعّالة، حيث تُركز على تحسين حياة المواطنين البسيطين من خلال مبادرات تنموية واضحة، ومما يبرز ذلك تجربة حياة كريمة التي خصصت لها الدولة حوالي 350 مليار جنيه، صُرف منها نحو 300 مليار دعمًا للمشروعات المختلفة.

أهمية تجربة حياة كريمة في تحسين حياة المواطنين البسطاء

تُعد تجربة حياة كريمة نموذجًا بارزًا في نهج الحكومة لحل المشكلات الاجتماعية المستعصية، إذ تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين بعيدًا عن المركزية التقليدية، حيث تم توجيه دعم مالي هائل يفوق 300 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، وهذا الاستثمار الضخم يعبّر بوضوح عن انحياز القيادة السياسية لمساندة البسطاء ورغبتها الصادقة في رفع مستوى الخدمات ونقلها إلى الأطراف النائية من المجتمع، الأمر الذي يحفز التنمية المستدامة ويعزز من جودة المعيشة للجميع.

حل مشكلة العشوائيات وفق رؤية شاملة وعادلة

تُعتبر معالجة ملف العشوائيات أحد المحاور الأساسية التي تتبناها الدولة المصرية، حيث كانت المناطق غير المخططة وغير الأدمية تمثل خطرًا وعبئًا كبيرًا؛ لذلك لم تتسامح الحكومة مع مسبباتها، ووضعت خطة صارمة لضمان عدم تشريد أي مواطن خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ تراعي الدولة في تعاملها مع هذه المناطق حقوق السكان وتوفر لهم بدائل سكنية ملائمة تضمن رياحة واستقرار الأفراد، بعيدًا عن التهجير العشوائي الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية.

التعامل مع قانون الإيجار القديم وأثره على سوق السكن

كان قانون الإيجار القديم موضوع خلاف وتحديات كثيرة، حيث أن مصر تواجه تأثير قلة المعروض من الوحدات السكنية، مما يُعقّد المشكلة التي قُدمت في إطار الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وهو نظام كان موجودًا في أوروبا ويهدف إلى تثبيت الأجرة أو تخفيضها، لكن مصر تبنت منهجًا عمليًا يتمثل بزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة لتخفيف الضغط على السوق. المحكمة الدستورية العليا ربطت معالجة هذه القضية بضرورة اعتبار القوانين الاستثنائية غير دائمة، وحثت على مراجعة التشريعات بشكل دوري لمواكبة تغير الظروف، وهو ما اتبعته مصر بتوازن يحترم حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع تحمل الدولة العبء الأكبر لتوفير السكن البديل المناسب دون التسبب في مظاهر تشريد.

يلعب الالتزام بحلول جذرية في قضايا معقدة مثل العشوائيات والإيجار القديم دورًا كبيرًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ تعكس هذه السياسات قدرتها على موازنة المصالح المختلفة وحماية الفئات الضعيفة، مع توفير بدائل مستدامة تؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا بعيدًا عن المشاكل المزمنة التي كانت تواجهها مصر سابقًا.