متفائل.. نجيب ساويرس يشدد على ضرورة تحرك الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد

توقع نجيب ساويرس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد قد يصل إلى نحو 4%، وهو معدل يُعد جيدًا جدًا في ظل الظروف الراهنة. أكد ساويرس من خلال تصريحات على منصة إكس أن انخفاض معدلات التضخم يتيح للبنك المركزي فرصة لخفض أسعار الفائدة بين 1 و4%، مما يُعزز الاستثمار ويوفر استقرارًا أكبر للأسعار وسوق الصرف، خاصة مع تراجع سعر الدولار.

كيف يعزز خفض أسعار الفائدة من مؤشرات الاقتصاد المصري؟

يُعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد، إذ يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات ويُسهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يدعم المشاريع الجديدة ويوفر فرص عمل. مع استمرار تراجع التضخم، يمنح البنك المركزي المستثمرين ثقة أكبر لاستثمار أموالهم داخل السوق المصري، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة النشاط الاقتصادي. كما يُساهم استقرار سعر الدولار في تقليل المخاطر وتحفيز الصادرات، مما يُساعد الاقتصاد بشكل عام على تعويض التحديات الخارجية والداخلية.

دور طرح الأراضي وخصخصة الشركات في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري

يشير نجيب ساويرس إلى أن تجاوز التحدي الأكبر المتمثل في سداد الديون الخارجية ممكن، خاصة إذا ما قامت الدولة بخطوات مدروسة مثل طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار أمام المصريين بالخارج والأجانب. يُعد هذا الإجراء فرصة لجلب موارد نقدية جديدة تدعم الخزانة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط ساويرس الضوء على أهمية المضي قدمًا في برنامج الخصخصة للشركات الحكومية، والذي ظل قيد التأجيل لعشرات السنين، حيث تُعد الطروحات الحكومية أداة فعالة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية قادرة على تحريك الاقتصاد وتعزيز النمو.

توقعات بنك ستاندرد تشارترد لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال القادم

أكد تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد استمرار قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على استقراره في ظل التحولات الاقتصادية العالمية السريعة، سواء في الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو. يبرز التقرير أهمية استمرار تدفقات النقد الأجنبي المدعمة باستثمارات المحافظ المالية والقطاعات الرسمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين بالعملة المحلية. كما توقع التقرير صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى القادمة من قطر والكويت بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، مما يُعد دعمًا قويًا لاحتياطيات النقد الأجنبي ويسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري بآفاق واعدة.