قرار عاجل.. التحقيقات تتخذ خطوة حاسمة تجاه فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا المنتشر على السوشيال

ظهرت أزمة فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث تصدر تحقيقات عاجلة للكشف عن حقيقة المقطع الذي أثار الكثير من الجدل بسبب مضمونه المخل والتهم المتبادلة بين الأطراف المعنية.

تفاصيل البلاغات المقدمة بخصوص فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

قدمت البلوجر هدير عبدالرازق بلاغات رسمية تتهم من خلالها عدة صفحات على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك بنشر الفيديو المشهور، مع محامين تداولوه بشكل واسع؛ مؤكدة في شكواها تعرضها لحملة تشويه منظمة تسعى لإلحاق الضرر بسمعتها. وأوضحت أن الفتاة الظاهرة في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا ليست هي، مشيرة إلى أن المقطع مفبرك باستخدام تلاعب بالصوت والصورة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يبرز حجم التلاعب الممنهج بالمادة المنشورة.

الجهات الأمنية والقانونية تتعامل مع فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا بحذر

تخضع المادة المصورة لمراجعة تقنية متعمقة من أجهزة التحقيق المختصة بهدف تحديد مكان وزمان التصوير والتأكد من ملابسات الفيديو، وهو ما أكده مصدر أمني مسؤول يؤكد أنه فور الانتهاء من الفحص الفني ستصدر القرارات القانونية المناسبة. وزارة الداخلية ممثلة في جهاتها المختصة تُواصل جهودها لمعالجة ظاهرة انتشار فيديوهات الإساءة عبر المنصات الرقمية، استنادًا إلى القوانين التي تحظر التحريض والمساعدة على الفجور والدعارة؛ خاصة قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، مما يعكس جدية تنفيذ أحكام القانون.

تحديات انتشار الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها على سمعة الأفراد

أثارت قضية فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا تسليط الضوء على التهديدات التي تفرضها الفيديوهات المفبركة المصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أداة قوية للتشهير والابتزاز الإلكتروني؛ خصوصًا مع ارتفاع وتيرة استغلال هذه التقنية لأهداف ضارة. الخبراء القانونيون دعوا إلى ضرورة تشديد التشريعات المصرية لمواكبة هذه الظاهرة المتصاعدة، نظرًا لتزايد وقائع الابتزاز الإلكتروني والتشهير، مع التركيز على حماية الأفراد من استخدام التكنولوجيا بشكل مسيء.

إرشادات هامة لتجنب الوقوع ضحية فيديوهات مشبوهة مثل فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

• يُفضل عدم إعادة نشر أي فيديوهات مثيرة للجدل قبل التحقق من مصادرها وصحتها الرسمية
• القانون يجرّم تداول أو نشر مقاطع تحتوي على إساءات ولو كانت مزيفة أو مفبركة
• عند التعرض لحملات تشهير إلكترونيّ يجب تقديم بلاغات رسمية للجهات الأمنية المختصة
• الاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية فقط لتفادي الوقوع في الفخ